أعلن محامون وقضاة دوليون من الجزائر، تقديم بلاغات لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الاحتلال عن “جرائم الإبادة” التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك ضمن توصيات الندوة الدولية “العدالة للشعب الفلسطيني” التي أقيمت يومي الأربعاء والخميس في الجزائر العاصمة، ونظمها اتحاد المحامين ونقابة القضاة الجزائريين بمشاركة نقباء محامين عرب وأجانب.
ومن بين المشاركين العرب في الندوة ممثل نقابة المحامين في ليبيا فرج عبد العاطي.
وأكد البيان الختامي للندوة، الذي سمي بـ”إعلان الجزائر”، تقديم بلاغات لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لخطة قانونية تم وضعها”، دون الكشف عن هذه الخطة.
وأوضح المشاركون في الندوة أن جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين وتحديدا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، تعد عقوبات جماعية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة.
ووفقا لذات المصدر، فقد تقرر “إقامة الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قادة وأفراد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمام المحاكم التي اعتمدت مبدأ الاختصاص العالمي” والتي تم تحديدها من قبل لجنة متابعة انبثقت عن الندوة.
وتتكون اللجنة من رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين طايري إبراهيم، ورئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين عوداش العيدي، إلى جانب نقيبي المحامين الأردني أبو عبود، والفلسطيني سهيل عاشور، وفق البيان الختامي.
وتبنت الندوة أيضا، توصية تقضي “بمخاطبة المنظمات والهيئات الدولية من أجل محاصرة وملاحقة الكيان سلطات الاحتلال الإسرائيلي”.
المصدر: الجزيرة + وكالة الأناضول
