بحث النائب العام الصديق الصور مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الأوضاع القانونية والمعيشية للموقوفين داخل السجون.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره كل من وزيرة العدل حليمة إبراهيم، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبد الرؤوف كارة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، بحضور عدد من وكلاء النيابة ذوي الاختصاص.
ووفق حكومة الوحدة الوطنية، فقد أشاد النائب العام في بداية الاجتماع، بالدعم الحكومي للنيابات والمحاكم ضمن خطة عودة الحياة التي شملت صيانة وتجهيز ما يزيد على 320 مرفقا قضائيا لتصبح مناسبة لأداء المهام المناطة بها، إلى جانب إنشاء المقر الرئيسي للنيابة العامة وفق المواصفات الفنية الحديثة.
وقدم الصور للمجتمعين، موقفا حول دور النيابات العامة في متابعة تنفيذ المحاضر المحالة من مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية، وتفعيل دورها بالشكل الذي يسهم في إرساء مبادئ القانون.
كما أشاد الصور بدور جهاز الردع بالتعاون مع مكتب النائب العام في ملف الإرهاب والقضاء على “داعش”، مستعرضا إحصائية بالملفات المحالة من الجهاز للنيابة العامة والتي اعتبرها إيجابية مقارنة بالسنوات الماضية، وفق حكومة الوحدة.
بدوره، قدم رئيس جهاز الردع موقفا تفصيليا حول أعداد وأوضاع الموقوفين لدى الجهاز في قضايا تتعلق بالجريمة وتجارة المخدرات وتهديد أمن الدولة وقضايا الإرهاب، والإجراءات المتبعة من قبلهم لاستكمال الاستدلالات وإحالتها للنيابة العامة، إلى جانب الظروف المعيشية والصحية والاجتماعية لهم.
من جانبها، قدمت وزيرة العدل موقفا حول الموقوفين بكافة السجون الليبية الذين يتجاوز عددهم 20 ألف موقوف قائلة إنهم “يتمتعون بظروف جيدة”، وفق الحكومة.
وأكدت وزيرة العدل أن العمل مستمر من أجل تحسين الظروف العامة للسجون، وأن جميع الموقوفين يعرضون على النيابة والمحكمة وفق جلساتهم، ولا توجد حالات موقوفة دون إجراءات قانونية تجاهها.
من جانبه، أكد الدبيبة ضرورة إنهاء كافة حالات الإخفاء القسري متى وجدت من أي جهة، وضرورة عرض كافة التحقيقات على النيابة العامة، والانتهاء من التحقيقات وفق جدول زمني محدد.
ووجه الدبيبة وزارة العدل بتطوير السجون وصيانتها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة الموقوفين، والسيارات المناسبة لنقلهم.
كما أشاد الدبيبة بالجهود المبذولة من وزارة الداخلية ومكوناتها والنيابة العامة والأجهزة الأمنية، في تصحيح الأوضاع القانونية وإرساء مبادئ القانون، وفق ما نشرته الحكومة.
المصدر : حكومة الوحدة الوطنية
