بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة مسؤولين ماليين واقتصاديين تطورات ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام الدينار.
وترأس الحويج بصفته رئيس اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بشأن تحديد الفجوة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية وتقوية الدينار أمام العملات الأجنبية.
وقال الحويج خلال الاجتماع إن الوضع المالي الحالي يتطلب ضرورة المواءمة بين السياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة.
وأكد الحويج على ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية الكفيلة بتحديد نسبة النمو الحقيقية للطلب على العملة الأجنبية طبقاً للمتغيرات الاقتصادية الدولية والداخلية الخاصة بالبلاد.
وأشار الحويج إلى ضرورة متابعة عمليات التوريد عبر المنظومة المصرفية والعرض في السوق الموازي وتبعات ذلك على القوة الشرائية للدينار.
وشدد الحويج على أهمية المقارنة بين ميزان الدفعات للعام الحالي والإيرادات المتوقعة من العملة الأجنبية للعام المقبل، معتبرا أن هذا سيوضح أهمية سد أو التقليل من العجز بينهما من أجل الوصول إلى الحلول المالية.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
