أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار خلو أصول المؤسسة وأموالها في فرنسا من أي حجوزات قضائية ولأول مرة منذ سنة 2013.
وقالت المؤسسة إن آخر الحجوزات رفعت بعد أن قضت محكمة استئناف باريس ببطلان آخر هذه الحجوزات بموجب الحكمين الصادرين بتاريخ 16 و23 من نوفمبر الجاري بتصدي المؤسسة لها أمام المحاكم الأوروبية ورفضها استخدام أموالها للتنفيذ عليها.
كما أعلنت المؤسسة عن بدء المرحلة الثانية من إجراءات التحكيم الدولي مع دولة بلجيكا بشأن الحجز المفروض من السطات البلجيكية على أصول وأموال المؤسسة، بالمخالفة لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المبرمة بين البلدين.
وأشارت المؤسسة إلى أنها في صدد تقديم خطتها الاستثمارية الخاصة بإعادة استثمار أصولها ما يضمن المحافظة على قيمتها، إلى مجلس الأمن الدولي بالتنسيق مع مجلس الأمناء.
ورحبت المؤسسة في ذات السياق بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي يؤكد على استعداد المجلس للنظر في إدخال تعديلات على تدابير تجميد الأصول بما يشمل السماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول الخاضعة للتجميد بغرض الحفاظ على قيمها.
وأكدت مؤسسة الاستثمار على نجاحها في استراتيجية حفظ وحماية أصولها التي تنتهجها ، مايعزز حرصها على استقلاليتها باعتبارها صندوقا سياديا يدير أمواله لصالح الليبيين وفق البيان.
المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار
