وجه الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيُعقدُ في الفترة المقبلة للوصول إلى تسوية سياسية حول القضايا الخلافية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وقالت البعثة الأممية في ليبيا في بيان لها، إن باتيلي طلب من الأطراف المؤسسية تسمية ممثليها للمشاركة في اجتماع تحضيري من جانب المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العسكرية في الشرق.
وأوضحت البعثة أن الاجتماع التحضيري سيناقش موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.
واعتبر باتيلي أنه ولأول مرة منذ تعثر إجراء الانتخابات في 2021، يصبح لدى ليبيا إطار دستوري وقانوني منظم للانتخابات، مناشداً الأطراف الرئيسية الفاعلة للانتقال بـ”حُسن نية” إلى مرحلة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع تلبي تطلعات الشعب الليبي.
وجدد الممثل الخاص دعوته لكافة الأطراف الليبية إلى إظهار التزامهم إزاء تحقيق الوحدة الوطنية، والسلام والاستقرار في بلدهم ليبيا، وذلك من خلال الانخراط الإيجابي في الجهود التي يقوم بها لكسر الجمود السياسي.
وفي السابع من أكتوبر الماضي أعلن مجلس النواب إقرار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب ساعات من إعلان رئيسه عقيلة صالح تسلم مخرجات اللجنة المشتركة 6+6.
مقترح شفوي لباتيلي
من جانبه، أفاد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي بأن المبعوث الأممي قد طرح مقترحا شفويا خلال لقاءاته السابقة بشأن تمثيل الأجسام السياسية.
وقال العبيدي للأحرار، إن مقترح باتيلي لتمثيل الأجسام السياسية يتمثل في أن يكون بـ 13 عضوا عن الأعلى للدولة و13 للبرلمان، و3 عن الرئاسي وحكومة الوحدة والقيادة العسكرية في الشرق.
وأشار العبيدي إلى أن المبعوث لم يطلب إلى الآن ممثلين عن الأطراف السياسية وإلى الآن ما تزال رؤية وطريقة الحوار بين هذه الأجسام غير واضحة
المفوضية وقانون الانتخاب
وأعلنت مفوضية الانتخابات استلامها قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، مؤكدة جاهزيتها فنياً لتنفيذ القوانين الانتخابية، وأن لا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة .
ودعت المفوضية في بيان لها، الأطراف السياسية إلى التوافق لإنجاز الاستحقاق الانتخابي “التاريخي والمصيري”
رفض المجلس الأعلى
من جانبه خاطب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة المبعوث الأممي بأن قوانين الانتخابات الأخيرة التي أصدرها البرلمان مخالفة للتعديل الدستوري 13 والاتفاق السياسي وهي باطلة بطلانا مطلقا
وقال تكالة في رسالته لباتيلي إن لجنة 6+6 غير مخولة بإدخال تعديلات على القوانين الانتخابية بعد التوقيع عليها في بوزنيقة، وماقامت به مؤخرا من تعديلات هي غير مخولة بها
وأكد تكالة التمسك بمخرجات بوزنيقة والتي وقعت عليها لجنة 6+6 في 20 يونيو 2023، وعدم إجازة أي تعديلات عليها
تحذير تكالة للمفوضية
كما طالب تكالة رئيس مفوضية الانتخابات بالالتزام بمخرجات لجنة 6+6 بشأن القوانين الانتخابية كما وردت في نسختها الأولى الموقعة ببوزنيقة.
وشدد تكالة في رسالة إلى السايح على التقيد بالتعديل الدستوري الـ13 والامتناع عن إنفاذ ما قد يحال إليها من تشريعات انتخابية مخالفة
وأكد تكالة أن استجابة 6+6 لمطالبة البرلمان بالتعديل على قوانين بوزنيقة يعد إخلالا بنصوص التعديل الـ13.
نفي عقيلة لأي تعديل
بدوره عاد رئيس مجلس النواب لينفي تعديل قوانين 6+6، قائلا إنهم لم يقوموا بأي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتُمدت كما قدمتها لجنة 6+6، منتقدا تكالة بأنه تنقصه الخبرة في إدارة مجلس الدولة وأن هناك تأثيرا عليه.
وتنص القوانين المعدلة التي صدرت عن النواب على أحقية مزدوجي الجنسية في الترشح للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، كما لا تستبعد شروط الترشح للعسكريين، في حين ينص أحد البنود على تقديم كافة المترشحين لإقرار بالاستقالة من مناصبهم مع إمكانية العودة لسابق عملهم حال الخسارة.
القوانين الانتخابية
كما تنص القوانين الانتخابية على إجراء الانتخابات العامة خلال 8 أشهر من تاريخ صدورها، وذلك في ظل حكومة جديدة تضمن نزاهتها، ويمنع القانون رئيس الحكومة الجديدة وأعضاءها من الترشح للانتخابات الرئاسية.
ووفق القانون، ستُجرى جولة الانتخابات الرئاسية الأولى بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، في حين ستجرى الثانية بالتزامن مع انتخابات مجلس الشيوخ وفي حال فشل الانتخابات الرئاسية تعد العملية الانتخابية كاملة كأن لم تكن.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
