بحثت اللجنة المشكلة من وزارة الصحة لمتابعة وتقييم أداء القطاع الخاص مع رئيسي النيابة بمكتب النائب العام المكلّفين بمتابعة قطاع الصحة، آليات تنظيم عمل مزاولي النشاط الصحي الخاص وفق الاشتراطات المنصوص عليها في القانون الصحي العام ولائحته التنفيذية.
ووفق وزارة الصحة، فقد بحث المجتمعون حول الإجراءات اللازمة لإصدار دليل استرشادي موحد للتفتيش الصحي على القطاعين العام والخاص.
وجرى الاتفاق على إحالة مخرجات عمل اللجنة بشأن المخالفات المسجلة بحق مزاولي الأنشطة الطبية الخاصة، إلى مكتب النائب العام لمتابعة تنفيذها مع الجهات الضبطية من قبل النيابات الجزئية المختصة وفقًا للنطاق المكاني.
وكانت اللجنة قد استعرضت التقارير المحالة إليها من اللجان الفرعية في 14 من نوفمبر الجاري، وقدمت توصيات بقفل أكثر من 50 مؤسسة علاجية خاصة، وسحب تراخيص أكثر من 25 مؤسسة علاجية خاصة إلى حين استيفاء الاشتراطات القانونية.
كما اتفق أعضاء اللجنة على البدء في تشكيل لجان فرعية في عدد من البلديات لتقييم المؤسسات الواقعة في نطاقها.
المصدر: وزارة الصحة + قناة ليبيا الأحرار
