أمر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش كافة الوحدات العسكرية بعدم القيام بأي تحركات عسكرية مهما كانت الأسباب إلا بعد الحصول على إذن مسبق.
ونبه المجلس الأعلى كافة آمري الوحدات العسكرية إلى ضرورة التقيد بالتعليمات وعودة الآليات والأسلحة والأفراد إلى معسكراتهم.
كما أمر المجلس رئاسة الأركان العامة وإدارة الاستخبارات العسكرية بالإبلاغ عن أي وحدة عسكرية مخالفة لهذه التعليمات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وفي سياق التطورات الأمنية الأخيرة في منطقة الساحل الغربي وجبل نفوسة، حذر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من أي تحركات عسكرية تجر المنطقة لأحداث لا يمكن توقع نتائجها.
وطالب مجلس الأمازيغ بحل وسحب غرفة العمليات المشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي التي شكلتها حكومة الوحدة الوطنية في أكتوبر الماضي لفرض الأمن في المنطقة.
وتبريرا لهذه المطالب، قال رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا “الهادي برقيق” إنهم لم يكونوا شركاء أو ممثلين في الغرفة التي تشكلت بعد تهميش متعمد لمكون الأمازيغ عسكريا وأمنيا وسياسيا.
برقيق في تصريح مصور تحصلت الأحرار على نسخة منه، اتّهم أطرافا لم يسمّها بالدفع بليبيا من مرحلة الانقسام السياسي إلى مرحلة الانقسام الاجتماعي والعرقي وفق تعبيره.
من جهته، نفى الناطق باسم غرفة العمليات المشتركة “معاذ المنفوخ” أي أخبار تتحدث عن اقتحام مدينة زوارة أو أي مدينة أخرى.
وقال المنفوخ إن مهامهم تشمل تأمين الأماكن التي تشهد عددا من المخالفات والانتهاكات داخل نطاق المنطقة الغربية والجنوب الغربي ومن بينها معبر رأس اجدير الحدودي وغيره من المناطق الأخرى.
وكان وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي قد كلف العميد خيري شنقارو عميدا لمعبر رأس اجدير الحدودي مع تونس.
ويأتي تكليف شنقارو خلفا للعميد عبدالسلام العمراني الذي تولى المنصب في شهر أكتوبر عام 2022.
وكان رئيس غرفة العمليات المشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي عبدالسلام زوبي قد كلف الأربعاء، قوة أمنية لتأمين وحماية الحدود الغربية مع تونس.
وحسب بيان للغرفة فإن القوة مكلفة بمتابعة آلية تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة بشأن معبر رأس جدير الحدودي.
وأشارت الغرفة إلى أن مهام القوة رصد واقتحام المقرات والأوكار المستغلة من قبل المجموعات الخارجة عن القانون وتسليمها لجهات الاختصاص.
وتأتي هذه التطورات عقب إصدار رئيس حكومة الوحدة قرارا نهاية أكتوبر الماضي يقضي بتشكيل غرفة عمليات تضم 7 ألوية و8 كتائب و12 جهاز أمنيا وعسكريا لردع المجموعات المعتدية في غريان وقتها.
وجاء تشكيل الغرفة بعدما شهدت المدينة مواجهات مسلحة عنيفة دارت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسط شوارع المدينة، بين قوة تابعة لـ”عادل دعاب” -مدعومة من مجموعات عسكرية داخل غريان- ولواء غريان وجهاز دعم الاستقرار.
وكَلفت الغرفة بدورها قبل أيام قوة أمنية لتأمين وحماية الحدود الغربية مع تونس، وهو ما روّج له في بعض وسائل التواصل الاجتماعي على أنه تحشيدات عسكرية لاقتحام مدن في المنطقة الغربية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
