قالت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار إن ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة بخصوص المحفظة قد تم تداولها إعلاميا على أن خسائرنا المتراكمة هي نتيجة أداء المحفظة خلال عامي 2021 – 2022.
وفي تقرير لها اليوم، أشارت المحفظة إلى الخسائر التي منيت بها هي نتيجة لأعوام تراكمية منذ تأسيسها، وبعضها بسبب أزمات عالمية مثل تداعيات جائحة كورونا، وبعضها يرجع إلى تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
وتفصيلا، أوضحت المحفظة أن سبب ضعف الأداء بين عامي 2006 – 2011 هو أن أجزاء كبيرة من الاستثمارات لم تُبنَ على جدوى اقتصادية صحيحة، ما انعكس على نتيجة الأداء بخسائر كبيرة، وفق التقرير.
وأضافت المحفظة أن الملاك، خلال هذه الفترة المذكورة، أصروا على ضرورة توزيع الأرباح رغم تحقيقها خسائر مجمعة، مبينة أنه تم تحويل 250 مليون دينار إلى حساب الخزانة العامة تحت بند دعم الموازنة العامة للدولة.
وعن الفترة الثانية بين عامي 2012 و2017، كشف التقرير أن المحفظة شهدت تخفيضا في رأس مالها بـ1.5 مليار دولار نتيجة أيلولة بعض مساهماتها إلى وزارة المالية والشركات الليبية للبريد والاتصالات وتقنية معلومات القابضة.
وأكدت المحفظة أنها حققت خلال هذه الفترة أرباحا بـ641 مليون دولار تقريبا، بسبب تأثرها بتحسن أداء الأسواق العالمية وتخارج المحفظة من بعض الاستثمارات غير المجدية ودعمها للاستثمارات المتعثرة.
وعن الفترة الثالثة بين عامي 2018 و2023، أوضحت المحفظة أن تراجع أدائها كان بسبب تراجع الأسواق العالمية وانكماش مؤشرات الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار خلال 2021.
يذكر أن ديوان المحاسبة في ملاحظاته بشأن المحفظة قال إنها استمرت في تكبد خسائر بنحو 38 مليون دولار، وأكثر من 17 مليونا على التوالي، وبذلك ارتفعت الخسائر المتراكمة في أواخر العام الماضي إلى 1.15 مليار دولار، وفق الديوان.
المصدر: بيانات
