أعلن مكتب النائب العام ضبط مصنع يمتهن إنتاج أدوية مغشوشة في منطقة الخمس.
وأمرت النيابة العامة بحبس 13 وافدا إلى جانب مسؤول نقابة الصيادلة وصيدلي آخر بتهمة الاتجار في الأدوية المغشوشة، وذلك بناء على تحقيقات تولّتها محكمة استئناف الخمس أسفرت عن تورط المتهمين في تسويق أدوية مغشوشة، بعد تعبئتها على أنها أدوية معتمدة.
مواد مسرطنة
وأفاد وكيل النيابة بمكتب النائب العام علي زبيدة في تصريح خاص للأحرار بأن الأدوية المغشوشة المضبوطة بمصنع الخمس لم تُروّج في الأسواق الليبية واكتشفت في طور الإنتاج فقط.
وأكد زبيدة في حديث للأحرار ضبط مواد مسرطنة ومحظورة الاستيراد أثناء مداهمة المصنع وإحالتها إلى جهات الاختصاص لإعداد تقارير بالخصوص.
وبيّن زبيدة أن مصنع الخمس ليس الحالة الأولى، فقد سبقه ضبط حاوية أدوية قادمة من مصر قبل شهر لا تخضع للمعايير وهي قيد التحقيق.
علامات تجارية مغشوشة
وأظهرت التحقيقات في محكمة استئناف الخمس تورط المتهمين في تسويق أدوية مغشوشة، بعد تعبئتها على أنها أدوية معتمدة، وتعمّد المتهمون وضع بيانات صاحبة الحقوق والعلامات التجارية على الأدوية المغشوشة للإيهام بتوافر الصفات المسجلة للدواء والمستلزم الطبي.
كما أسفرت التحقيقات بعد زيارة موقع النشاط للفحص والمتابعة عن انحرافات ظاهرة في عمليتي التعبئة والتغليف واستيراد عبوات تتطابق أوصافها مع أوصاف عبوات الأدوية المعتمدة وتزييف نشراتها، دون مراعاة الضوابط التي تكفل خلوّها من الشوائب والملوثات.
وجرت عملية القبض على المتهمين بعد ورود بلاغ مأموري الضبط القضائي المنسبين إلى قوة العمليات المشتركة ومركز جمرك ميناء مصراتة حول ممارسة مواطنين ووافدين لنشاط تعبئة مواد قيل إنها استطبابية.
المصدر: ليبيا الأحرار + مكتب النائب العام
