دعا أعضاء كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب إلى إصدار قوانين عاجلة تقضي بمنع وحرمان كل الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي من المشاركة في المناقصات القادمة وخاصة بقطاعي النفط والغاز في ليبيا.
وقدمت الكتلة مقترح قانون بشأن مقاطعة داعمي العدوان على غزة إلى البرلمان، نصت مادته الأولى على حظر كل شخص طبيعي أو اعتباري داخل ليبيا أو يمثلها في الخارج أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا أو يجري تعاملا بأي شكل مع شخص يتمتع بجنسية إحدى الدول المؤيدة للحرب أو تدعم الحرب لصالح إسرائيل في غزة.
كما نص القرار في مادته الثانية على تولي مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمالية إعداد قوائم الشركات والأفراد الأجانب الذين يخضعون لهذا القانون، ويتم تحديث هذه القوائم سنويا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
كما دعا القرار في مادته الثالثة إلى تطبق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون رقم 62 لسنة 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل على من يخالف هذا القانون.
واعتبرت الكتلة أن هذه الخطوة ستكون هي التعبير الأوضح والأمثل عن مدى التضامن الليبي على المستويين الشعبي والرسمي مع القضية الفلسطينية، آملة في أن يجد هذا الاقتراح صداه تحت قبة مجلس النواب وأن يعكس الموقف بشأنها إرادة الشعب الليبي وفق البيان.
هذا وثمنت كتلة التوافق موقف المجلس الذي عبر عنه البيان “القوي والواضح” بشأن العدوان الغاشم الذي تتعرض له غزة وكل الأراضي الفلسطينية، وفق تعبيرها.
وكان مجلس النواب قد طالب سفراء الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بمغادرة ليبيا فورا، داعيا حكومته المكلفة إلى وقف تصدير النفط والغاز عن الدول المساندة للاحتلال، إذا لم يتوقف الاحتلال عن عدوانه.
ودان المجلس موقف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا الداعم للاحتلال في عدوانه على غزة، مطالبا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بعقد جلسات عاجلة، ودعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة الخصوص.
المصدر: كتلة التوافق الوطني “بيان”
