كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2022 أن موارد الدولة بلغت 177 مليار دينار بفائض 6 مليارات في حين كان فائض العام 2021 نحو 20 مليار دينار
وأضاف التقرير أن نفقات الدولة المسيلة لحسابات القطاعات بلغت أكثر من 170 مليون دينار، موضحا أن تحويلات النقد الأجنبي لحسابات مصرف ليبيا المركزي بلغت أكثر من 27 مليار دولار بفائض بلغ نحو 8 مليارات دولار
ووفق التقرير، فقد بلغت المبالغ المحالة للجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة أكثر من 50 مليار دينار في العام نفسه.
وبين التقرير أن المؤسسة الوطنية للنفط استمرت في شراء المحروقات بالمبادلة بما يعادل 42.67 مليار دينار تم التصرف فيها دون إثباتها في سجلات وزارة المالية
وأوضح التقرير أن المخالفات والتجاوزات التي تمت بمبادلة نفط خام بشحنات وقود تجاوزت 16 مليار دينار دون مراعاة مبادئ الإفصاح
ووفق التقرير، فإنه لم يتم الإفصاح عن الكميات المنتجة من النفط والغاز المتمثلة في الاستخدام المباشر لتزويد محطات الكهرباء ومصافي التكرير والتي بلغت قيمتها نحو 8.4 مليار دولار
المصدر | ديوان المحاسبة
