قال مكتب النائب العام إن تحقيقات المحامي العام أثبتت تورط 32 محطة وقود، في بيع مخصصاتها من الوقود لجماعات التهريب باالمنطقة الواقعة بين الزاوية ورأس جدير.
وذكر مكتب النائب العام أن المحقق اتخذ إجراءات قانونية تقضي بوقف تزويد تلك المحطات بالمحروقات؛ وتوزيع مخصصاتها على المحطات الأخرى.
وأكد مكتب النائب العام أن المحقق شرع في طلب الأشخاص المنخرطين في النشاط محل الملاحقة، للتحقيق معهم في تهم تتعلق بتهريب الوقود.
وكان مصدر من مكتب النائب العام أكد للأحرار أن الصديق الصور كلف لجانا بمتابعة تلك المحطات والتأكد من قيامهم بالتزود بكميات الوقود وبيعها للمواطنين وموافاته بتقرير دوري.
المصدر| مكتب النائب العام
