يصوت مجلس الأمن اليوم الخميس, على قرار تمديد فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا لعام آخر.
و أنشئ الفريق وفقا لقرار مجلس الأمن ألف وتسعمئة وثلاثة وسبعين عام 2011؛ وتنتهي ولايته في الخامس عشر من نوفمبر المقبل.
ويعتبر قرار التمديد من القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، و التي تجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذ البنود الواردة فيه.
ويختص الفريق في بحث وتحليل المعلومات وتقديم توصيات في ملفات حظر السفر, وتجميد الأصول الليبية, وحظر التصدير غير المشروع للمنتجات النفطية، وغيرها من التدابير المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت بالإجماع في مايو 2022 على تمديد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات الخاصة بليبيا حتى نوفمبر 2023، وشمل التصويت أيضا قرارا بإدانة محاولات التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا.
المصدر: الأمم المتحدة + ليبيا الأحرار
