أفاد النائب العام الصديق الصور بأحقية أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمعيدين المعينين بالجامعات الليبية في المقابل النقدي وما يلحق به من علاوات وحوافز ومكافآت ومزايا مالية.
وقال النائب العام في رسالة موجهة إلى وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، إن مطالب المعنيين تعد من الحقوق التي يجب تمكينهم منها تمكينا كاملا غير منقوص، ولا يجحد هذا الحق المحمي تشريعيا باعتبارهم يأدون الواجبات الإيجابية الموكلة إليهم.
وطالب النائب العام بمعالجة تلك العقبات الحائلة دون وصول المعينين إلى مقابل أداء الوظيفة، واتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لتسوية أي حقوق تترتب على إنفاذ القوانين التي قررتها.
بدوره وجه وزير الدولة رسالة إلى كل من مديري مكاتب وزراء المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني، أوصى فيها بمعالجة أوضاع المعيدين والمعينين بالجامعات الليبية بما يكفل استمرارهم في أداء المهام المناطة بهم.
كما أكد وزير الدولة في رسالته على إذن النائب العام بأحقية المقابل النقدي للمعيدين، والعمل بالقرار الصادر وعرضه على جهات الاختصاص للنظر فيه.
وكانت نقابة أعضاء هيئة التدريس قد أعلنت الدخول في اعتصام مفتوح في كل النقابات احتجاجا على عدم تسوية مستحقاتهم المالية والنظر فيها، والاستمرار فيها حتى تحقيق المطالب، والتي كان آخرها نقابة المعلمين بمدينة سبها.
المصدر: مكتب النائب العام
