علق مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني على الجدل اللاحق بامتناع ليبيا عن التصويب بالموافقة على قرار قدمته البعثة الروسية في جلسة مجلس الأمن، بالقول: مصطلحاته تتعارض مع المفاهيم الوطنية بشأن رؤيتها لقضية فلسطين.
وتفصيلا، أوضح السني أن حق ليبيا في التصويت يخص “تبني القرار” وليس “الموافقة عليه”، إذ قرارات مجلس الأمن تتم بالتصويت بين الأعضاء الـ15 فقط، ولعرض أي قرار للتصويت يجب أن يكون هناك 9 دول لتمريره من داخل المجلس وليس من خارجه، وللدول الخمس الكبرى حق الفيتو
وأضاف السني أن الانضمام لأي قرار في مجلس الأمن هو إجراء شكلي فقط لتعزيز القرار دون تأثير على التصويت، مبينا أن تبني القرار من أي دولة خارج المجلس هو إجراء اختياري ولا يسمح فيه بأي تحفظ أو اعتراض من تلك الدولة على ما ورد فيه مطلقا.
وكشف المندوب أنه لم يكن هناك إجماع عربي على صيغة القرار الروسي، مؤكدا أن ليبيا وتونس والجزائر والعراق وسوريا من الدول التي لم تنضم لتبني القرار بسبب تحفظات محددة.
وحول مؤاخذاتهم بشأن القرار الروسي، قال السني إن به لغة ومصطلحات تتعارض مع المفاهيم الوطنية لطبيعة الصراع الدائر وتوصيفه، إذ لا تفرق بذلك بين الاحتلال والمقاومة بما في ذلك ملف الأسرى والمحتجزين.
وشدد السني على أن الانضمام للقرار الروسي يلزم ليبيا في أوقات لاحقة بالمصطلحات ذاتها التي وردت فيه، مضيفا أن ذلك قد يستخدم في قرارات أخرى كحجة على ليبيا.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوّت برفض المشروع الروسي بشأن قطاع غزة، إذ لم يحصل القرار على الأصوات التسعة المطلوبة، فصوتت خمس دول لصالحه بينما عارضته أربع دول (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان ) فيما امتنعت ست دول عن التصويت.
تحفظ عربي
وكانت ليبيا ودول تونس وسوريا والعراق والجزائر قد طالبت بتعديل البيان الختامي للاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الصادر في 15 أكتوبر.
وطالب الوفد الليبي بحذف كلمة “إدانة قتل المدنيين من الجانبين” من الفقرة الثانية من البيان الختامي، وتعديل بقية الفقرة “ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين” لتصبح “إطلاق جميع الأسرى والمدنيين”.
ودعا وفد ليبيا لتعديل الفقرة الثالثة لتصبح “دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن نفسه لما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه”.
المصدر: حساب الطاهر السني على منصة إكس + وكالات
