قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن اللجنة المالية العليا المشكلة من المجلس الرئاسي لم تتمكن من تحديد حجم الموارد والإيرادات الفعلي الذي يجب توظيفه لتغطية الإنفاق العام.
وأبدت الحكومة استغرابها حديث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته رئيسا للجنة، عن نجاح اللجنة في إنتاج آلية لإدارة الموارد المالية وترشيد الإنفاق الحكومي.
وتابعت الحكومة أنه بعد اعتماد البرلمان لميزانية 2023, فإنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار عمل اللجنة المالية العليا، معتبرة ذلك اعتداء على اختصاصات السلطة التشريعية بشكل عام، والتنفيذية بشكل خاص.
وطالبت الحكومة مجلسي النواب والأعلى للدولة بتحمل مسؤولياتهما القانونية في اختيار حكومة توحد مؤسسات الدولة.
وأضافت الحكومة أن نكران دورها وقوات حفتر في معالجة تداعيات كارثة الفيضانات بالمناطق المنكوبة، هو رسالة مبطنة عكستها الادعاءات المزعومة، وأسلوب مفضوح لنيل مكاسب سياسية، بحسب وصفها.
وكان المنفي شدد على ضرورة خلق آلية وطنية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، مشيدا بجهود الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية خلال الأزمة.
المصدر: الحكومة المكلفة من مجلس النواب
