قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب تشكيل لجنة لمتابعة إعداد التفويضات المالية الخاصة بأصحاب قرارات الإيفاد.
ونص قرار الوزير على ضرورة التنسيق مع اللجان الفرعية المشكلة في الجامعات وتقديم الدعم الفني لها، إضافة إلى مراجعة البيانات المحالة من الجامعات والتعليم التقني.
ونوه القرار على ضرورة التأكد من مطابقة بيانات الجامعات والتعليم التقني للمعايير والضوابط المعتمدة من قبل وزير التعليم العالي وفق الاتفاق مع النقابة والإدارة المختصة بالوزارة.
كما طلب الوزير في القرار استلام البيانات من الجهات الممثلة لشرائح المستهدفين بالإيفاد، والإشراف على منظومة التفويضات.
وتتولى اللجنة أيضا بموجب القرار الإشراف على إعداد تفويض إيفاد طلبة جدد، ومتابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في يونيو الماضي، قوائم الموفدين إلى الساحة التركية بعد نشرها لأول مرة من قبل الإعلامي خليل الحاسي، والتي أثارت الرأي العام في البلاد.
وأصدر مكتب النائب العام حينها قرارًا بإيقاف التفويضات المالية لصالح الطلبة الموفدين للدراسة في الساحة التركية والبالغ 14.6 ملايين يورو.
كما أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج والصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ولم تعلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حينها واكتفت بنشرها نفيا عبر صفحتها لما أشيع بشأن إيفاد الطلبة واعتمادهم من قبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وفي الرابع من الشهر الجاري، اعتمد رؤساء المناصب السيادية المخطط الرئيسي لملف الإيفاد للدراسة بالخارج، وذلك خلال اجتماع النائب العام الصديق الصور مع رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والمالية وممثلي فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس في عدة جامعات ليبية.
وتضمن المخطط الرئيسي اعتماد الجدول الزمني المقترح لإنفاذ هذا المخطط، إقرار آلية متابعة تنفيذه مع ضرورة توفر شروط الإيفاد وضوابطه في المرشحين للدراسة.
المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي + قناة ليبيا الأحرار
