أفادت لجنة المسار الانتخابي المشكلة من مجلسي النواب والدولة 6+6 بأن القوانين الصادرة في أكتوبر 2023 هي النسخة النهائية التي أجريت عليها بعض التعديلات، ووقع عليها بنصاب قانوني، وهي نافذة بعد أن أصدرها مجلس النواب دون إجراء أي تعديل عليها.
وقالت اللجنة في رسالة موجهة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا وسفارات الدول الشقيقة والصديقة، إن التعديلات التي أجرتها اللجنة على نسخة القوانين التي اعتمدت في “أبوزنيقة” المغربية، لم تمس جوهر الاتفاق ولا الأساس الذي بنيت عليه التوافقات.
واعتبرت أن اجتماع اللجنة مجددا قبل صدور القوانين رسميا كان لتعديل بعض الأخطاء المادية، وتضمين الملاحظات الواردة للجنة، خاصة المقدمة من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية.
وأكدت اللجنة التزامها في عملها بالتعديل الدستوري الـ13، وبتحقيق التوافق وتوسيع دائرة المشاركة، مشيرة إلى أن عملها أسس على نتائج حوارات سابقة، خاصة حوار القاعدة الدستورية الذي عقد بجمهورية مصر وأسفر عن توافقات عدة.
ونوهت اللجنة إلى أن الغرض من إلزامية تشكيل حكومة جديدة، واعتماده نصا ملزما، حتى لا تكون هناك ميزة لمترشح عن آخر ولا تستغل موارد الدولة وإمكانياتها لدعم أي مترشح دون غيره.
كما أعلنت اللجنة موافقة مجلسي النواب والدولة على مقترح خارطة طريق تنفيذية قُدِم مع القوانين، بملاحظات ستعالج في اجتماع رئاستي المجلسين -الجهتين المخولتين قانونا بتكليف أو إعفاء السلطة التنفيذية في البلاد- وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
موجة من المراسلات
وكانت نسخة القوانين التي اعتمدها البرلمان قد أثارت موجة من ردود الفعل بين الأمم المتحدة والمجلسين، حول التشكيك في الوثيقة التي اعتمدها البرلمان ما إذا كانت معدلة أم لا.
وفي خطاب إلى غوتيريش دعا عقيلة صالح إلى حشد دعم لتشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، معتبرا أن مجلس النواب أوفى بالتزاماته بشأن إصدار القوانين الانتخابية.
في المقابل قال المبعوث الأممي باتيلي في رسالة موجهة إلى عقيلة صالح إنه تفاجأ بشأن اعتماد القوانين الانتخابية دون إرسال نسخة رسمية منها إلى البعثة، وهو ما دفع البرلمان بعدها إلى إرسال نسخة إلى باتيلي.
تكالة: القوانين باطلة
من جانبه خاطب رئيس مجلس الدولة محمد تكالة باتيلي بأن قوانين الانتخابات الأخيرة التي أصدرها البرلمان مخالفة للتعديل الدستوري 13 والاتفاق السياسي وهي باطلة بطلانا مطلقا، قائلا إن لجنة 6+6 غير مخولة بإدخال تعديلات على القوانين الانتخابية بعد التوقيع عليها في بوزنيقة.
وطالب تكالة رئيس مفوضية الانتخابات بالالتزام بمخرجات لجنة 6+6 بشأن القوانين الانتخابية كما وردت في نسختها الأولى الموقعة ببوزنيقة.
بدوره عاد رئيس مجلس النواب لينفي تعديل قوانين 6+6، قائلا إنهم لم يقوموا بأي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتُمدت كما قدمتها لجنة 6+6، منتقدا تكالة بأنه تنقصه الخبرة في إدارة مجلس الدولة وأن هناك تأثيرا عليه.
المصدر: مراسلات + قناة ليبيا الأحرار
