أصدر المجلس الأعلى للدولة قرارا يقضي فيه رسميا بحل لجنة 6+6 المشكلة لوضع القوانين الانتخابية، بعد جسلته الأخيرة التي عقدها الأسبوع الماضي.
المجلس وفي قراره، دعا اللجنة إلى تسليم ما في عهدتها من أعمال وتقارير، إلى مقرر المجلس في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور القرار.
وأكد المجلس إلغاء أي يحكم يخالف تنفيذ هذا القرار ، على أن يعمل به منذ تاريخ صدوره، في حين يعد هذا القرار الـ 12 الذي أصدره المجلس خلال العام الجاري.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خاطب المبعوث الأممي بأن قوانين الانتخابات الأخيرة التي أصدرها البرلمان مخالفة للتعديل الدستوري 13 والاتفاق السياسي وهي باطلة بطلانا مطلقا.
بدورها ردت لجنة 6+6 أن القوانين الصادرة في أكتوبر 2023 هي النسخة النهائية التي أجريت عليها بعض التعديلات، ووقع عليها بنصاب قانوني، وهي نافذة بعد أن أصدرها مجلس النواب دون إجراء أي تعديل عليها.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للدولة أعلن في جلسة الأربعاء الماضي حل فريقه الممثل في لجنة 6+6 بعد إنجاز مهمته بالتصويت على القرار في جلسته الـ11.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة
