شدد النائب العام الصديق الصور على ضرورة اعتماد نظام إلكتروني خال من أي إخلالات بحق بيانات الأحوال المدنية ووضع الضوابط الكفيلة بتحديد الواجبات والمسؤوليات.
ودعا النائب العام إلى ضرورة ربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والجنسية والأحوال المدنية بقاعدة بيانات هيئة النيابة العامة للإسراع بتدقيق البيانات بما يتناسب مع طبيعة عمليات الاستقصاء الجنائي.
وقال الصور خلال اجتماع مع مسؤولين حكومين بشأن تقييم نتائج مراحل مراجعة واقعات الأحوال المدنية وتدقيق سجلات الإقامة والانتقال والاكتتاب، إن المسؤولية تحتم التأكد من سلامة بيانات الأحوال المدنية وفهم التبعات التي تخل بحقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض الصور مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ورئيسي مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، مخطط مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية وسلامة إجراءات حصول الأجانب عليها.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، إن الحكومة تلقت توصيات هيئة النيابة العامة بشأن دعم إعادة تنظيم قاعدة بيانات المواطنة وتطهيرها من أي بيانات تخالف الحقيقة.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات، أن شركات خدمة الاتصالات تتهيأ لتنفيذ مخطط الربط البيني خلال المواعيد المحددة وفقا لمكتب النائب العام.
المصدر: مكتب النائب العام
