قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن كارثة درنة كشفت عن الفشل الصارخ في إدارة البلاد وأعادت تبادل اللوم بين الأطراف السياسية الليبية، وفق تعبيره.
وأضاف بوريل أن مطالب الشعب الليبي واضحة ومشروعة وهي قدر أكبر من الشفافية، ومساءلة أكبر للطبقة السياسية تجاه الشعب ككل.
وأشاد بوريل بالتضامن الوطني في مختلف أنحاء البلاد مع كارثة درنة، مشيرا أن هذا التضامن أثار إشارات جديدة للتعاون بين الغرب والشرق، الأمر الذي مكنت المساعدات الدولية، بما في ذلك المساعدات الأوروبية، من الوصول وتوزيعها بفعالية، وفق قوله.
ولفت بوريل إلى أن ليبيا لديها القدرة على أن تصبح دولة مزدهرة مرة أخرى قريبا؛ شريطة أن يتوقف القادة السياسيون في جميع أنحاء البلاد عن الاقتتال الداخلي وأن يجعلوا أولويتهم القصوى هي تلبية التوقعات المشروعة للشعب الليبي، حسب وصفه.
وأشار بوريل إلى أن كارثة درنة عززت الحاجة إلى ضمان المساءلة، وهو التحدي الرئيسي الذي يتوقع الليبيون التصدي له، وإن استثنائية الظروف الحالية يمكن أن تهيئ الظروف الملائمة لحوار وطني حول مستقبل البلاد، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الحوار بين مختلف الأطراف بأي طريقة ممكنة.
كما أكد بوريل دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا، سواء كان ذلك من خلال المساعدة المباشرة أو من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها أو المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.
وحث بوريل الاتحاد الأوروبي على مساعد دول مثل ليبيا في كسر الجمود السياسي والمؤسسي الذي كثيرا ما تكون عالقة فيه، مشددا على أنه بحلول الوقت الذي تندلع فيه أزمة مفتوحة يكون الأوان قد فات في كثير من الأحيان لاتخاذ إجراءات فعالة، مشيرا إلى ضرورة التحرك قبل أن الاضطرار إلى التحرك عندما يتم فقد العديد من الأرواح، وفق قوله.
المصدر: الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي
