اعتمد رؤساء المناصب السيادية المخطط الرئيسي لملف الإيفاد للدراسة بالخارج، بعدما كشف هذا عديد قضايا الفساد مما أثار الرأي العام.
الاعتماد جاء خلال اجتماع للنائب العام الصديق الصور، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والمالية وممثلي فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس في عدة جامعات ليبية.
وتضمن المخطط الرئيسي اعتماد الجدول الزمني المقترح لإنفاذ هذا المخطط، وإقرار آلية متابعة تنفيذه مع ضرورة توفر شروط الإيفاد وضوابطه في المرشحين للدراسة.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، في يونيو الماضي، قوائم الموفدين إلى الساحة التركية بعد نشرها لأول مرة من قبل الإعلامي خليل الحاسي، والتي أثارت الرأي العام في البلاد.
وأصدر مكتب النائب العام حينها قرارًا بإيقاف التفويضات المالية لصالح الطلبة الموفدين للدراسة في الساحة التركية والبالغة 14.6 ملايين يورو.
كما أصدر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج والصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بدورها، لم تعلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واكتفت بنشرها عبر حسابها الرسمي نفيًا لما أشيع بشأن إيفاد الطلبة واعتمادهم من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.
المصدر: مكتب النائب العام
