أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بإقرار المجلس بالإجماع إصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقدم من لجنة 6+6.
وخلال جلسة للنواب، قال عقيلة صالح إن رئاسة المجلس تسلمت يوم أمس الأحد النسخة النهائية من القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6.
وأوضح عقيلة صالح أن القوانين المنجزة لم تقص أحدا، مؤكدا أحقية العسكريين والمدنيين في الترشح، وأنه في حالة عدم فوز مرشح في الانتخابات، فإنه يحق له العودة إلى سابق منصبه.
وأضاف عقيلة صالح أن قانون الانتخابات الرئاسية أخذ بعين الاعتبار كل الظروف التي تمر بها البلاد، وليس من حق المجلس التعديل على القوانين بعد إنجازها من لجنة 6+6.
وتابع عقيلة صالح أن لجنة 6+6 المشتركة، هي الجهة المختصة بإقرار القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية بموجب التعديل الدستوري الـ13.
واختتم عقيلة صالح حديثه بالتأكيد أن مهام المجلس ورئاسته هي التوقيع على القوانين وإعطاء الإذن بنشرها في الجريدة الرسمية.
وكان عضو لجنة 6+6 ميلود الأسود كشف في تصريح سابق للأحرار أنه تم الأخذ بالملاحظات الفنية التي جرت مناقشتها مع البعثة الأممية بعين الاعتبار.
وبين الأسود أن من الواجب الآن على مجلس النواب إصدار القوانين الانتخابية دون تعديل فيها لإحالتها إلى مفوضية الانتخابات.
وفي أواخر يونيو الماضي، كان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح قد أعرب عن أسفه لعدم إرسال اللجنة المشتركة 6+6 أي نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
المصدر: مجلس النواب
