بعد نحو شهرين من إحالة النواب لملاحظاتهم على قوانين الانتخابات للجنة 6+6، أعلن الناطق باسم المجلس إقرار القانونين عقب ساعات من إعلان رئيسه عقيلة صالح تسلمه مقترحهما بعد أخذ اللجنة المشتركة بملاحظات النواب.
ورغم الإعلان الرسمي على إصدار القوانين، برز الشك في التوافق بين مجلسي النواب والدولة، إذ لم يعلن الأخير موقفه من الملاحظات فضلا عن إعلان إصدار القوانين، بينما تقول مصادر بالمجلس إن جلسة الإثنين بطرابلس شهدت نقاشات حادة ورفضا واسعا لصدور القوانين دون توافق.
وتنص القوانين المعدلة التي صدرت عن النواب على أحقية مزدوجي الجنسية في الترشح للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، كما لا تستبعد شروط الترشح العسكريين، في حين ينص أحد البنود على تقديم كافة المترشحين لإقرار بالاستقالة من مناصبهم مع إمكانية العودة لسابق عملهم حال الخسارة.
كما تنص القوانين الانتخابية على إجراء الانتخابات العامة خلال 8 أشهر من تاريخ صدورها، وذلك في ظل حكومة جديدة تضمن نزاهتها، ويمنع القانون رئيس الحكومة الجديدة وأعضاءها من الترشح للانتخابات الرئاسية.
ووفق القانون، ستُجرى جولة الانتخابات الرئاسية الأولى بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، في حين ستجرى الثانية بالتزامن مع انتخابات مجلس الشيوخ وفي حال فشل الانتخابات الرئاسية تعد العملية الانتخابية كاملة كأن لم تكن.
المصدر: مجلس النواب
