توقع المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، انتهاء لجنة (6+6) المنبثقة من مجلسي النواب والدولة، من الصياغة النهائية للقوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال المريمي للأحرار، إن اللجنة ستحيل القوانين إلى مجلس النواب الذي بدوره سيعتمدها ويصادق عليها، ويحيلها إلى المفوضية العليا للانتخابات للعمل بها، ومن ثم سيشرع مجلسا النواب والدولة في اختيار رئيس للحكومة حسب ما هو متفق عليه بين المجلسين، وفق المريمي.
وأضاف المريمي أن رئيس الحكومة الجديد سيختار وزراء لحكومته، والعمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
“القوانين تمت إحالتها”
من جانبه قال عضو لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) عن مجلس النواب ميلود الأسود إن اللجنة سلمت القوانين إلى مجلس النواب، بعد الأخذ بأغلب الملاحظات الواردة من المفوضية الوطنية للانتخابات.
وأوضح الأسود في تصريح سابق للأحرار أنه تم الأخذ بالملاحظات الفنية التي جرت مناقشتها مع البعثة الأممية في عين الاعتبار.
وأوضح عضو اللجنة أنه جرت دراسة الملاحظات الواردة من مجلسي النواب والدولة وكافة الأطراف المختلفة، والأخذ بكل الملاحظات التي تحقق إضافة.
وبين الأسود أن من الواجب الآن على مجلس النواب إصدار القوانين الانتخابية دون تعديل فيها لإحالتها إلى مفوضية الانتخابات.
وفي أواخر يونيو الماضي، كان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح قد أعرب عن أسفه لعدم إرسال اللجنة المشتركة 6+6 أية نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وناشد السايح اللجنة أن تتواصل مع المفوضية لغرض تقديم المشورة الفنية تجنبا لطلب تعديل ما يصدر من تشريعات هي ملزمة ونهائية، أو إحالة أية نسخة من القوانين إليها رغم طلب المفوضية المتكرر التواصل مع اللجنة مباشرة وعبر مجلس النواب، وفق قوله.
وأشار السايح إلى أن إشارة اللجنة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات المدنية والعسكرية يبقي المجال مفتوحا أمام الطعون حتى بعد العملية الانتخابية، الأمر الذي يشكل خطرا على شرعية واستقرار السلطات المنتخبة ويعطي فرصة لعدم القبول بنتائجها، طبق قوله.
كما أكد السايح أنه لا يمكن إجراء العمليات الانتخابية الثلاث (الرئاسية، النواب، الشيوخ) في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، لعدة اعتبارات فنية وتطبيقية.
ولفت السايح إلى أن هناك العديد من المقترحات التي يمكن تبنيها في سبيل تحقيق التزامن بين العمليات الانتخابية الثلاث، خاصة وأنها مرتبطة بنجاح الانتخابات الرئاسية، حسب قوله.
وبخصوص الملاحظات على قانون انتخاب الرئيس، أشار السايح إلى أن المفوضية سوف تطلب من المترشح الإفصاح عما إذا كان يحمل جنسية بلد آخر، فإذا أقر فسيتم استبعاده، وإن أخفى وتبين بعد ذلك فإنها تعد وفق القانون جريمة انتخابية لإدلائه بمعلومات كاذبة.
ولفت السايح إلى أن نشر قوائم المزكين يعد خرقا لمبدأ السرية؛ إذ يمكن معرفة تصويت الناخب مسبقا من خلال تزكيته لمترشح ما، إضافة إلى ضرورة إعادة صياغة المادة الـ42 التي تنص بالصيغة الحالية على عدم جواز الطعن في بقية شروط الترشح باستثناء شرط الجنسية.
كما نوه السائح إلى أن إلغاء نتيجة أي مركز من مراكز الاقتراع هي من صلاحيات المفوضية، مطالبا بتعديل مواد من الفصل التاسع بعضها أغفل قوانين، والآخر يحتاج إلى تصحيح.
وعن قانون مجلس الأمة، أشار السايح إلى وجود خطأ في توزيع المقاعد بين القوائم والأفراد وفقا لجدول توزيع المقاعد، حيث القوائم 154 بدلا من 155، والأفراد 143 بدلا من 142، لافتا إلى تخصيص مقاعد المرأة في الدائرتين 17، 18 الواردة بجدول توزيع مقاعد مجلس النواب.
وذكر السايح أن مضمون المادة الـ25 يتعارض مع سرية ونزاهة العملية الانتخابية، وأن تطبيقها لا يتأتى لوجوب موافقة الناخب على تسليم معلومات تخصه لحزب ما، وعدم تعريف المقصود بـ”اللجنة الانتخابية” وصفاتهم، فإذا كان المقصود بها لجان الاقتراع داخل مراكز الانتخاب فإن ذلك يعد مساسا بنزاهة العملية الانتخابية، وفق قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار + تصريحات
