شدد رؤساء الدول المشاركون للفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنشأة بموجب عملية برلين (هولندا، سويسرا، البعثة الأممية) على أن حجم الكارثة في درنة والادعاءات المنتشرة بشأن الفساد والإهمال وعجز الحوكمة وغياب المساءلة كلها أمور تتطلب آلية تحقيق مستقلة.
وأوضح رؤساء الدول في بيان أمس، أن الشفافية والحكم الرشيد أمر بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي وإعادة الإعمار على أساس يراعي الحقوق، مشددين على أن الوضع القائم المتمثل في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية، لا يمكن أن يستمر، وفق تعبيرهم.
وفي حين قدم البيان التعزية لليبيين عموما وأهالي المناطق المتضررة خصوصا بتاريخ أمس، عبر عن “تعرض الليبيين للخذلان بسبب العجز الحاد في الحكومة في ليبيا”، داعين إلى أن تكون المأساة التي حلت بدرنة حافزا لإنهاء الجمود السياسي.
وأكد البيان أن السيول خلفت دمارا كبيرا في مدينة درنة، بوفيات تجاوزت 4255 و8540 مفقودا ونزوح أكثر من 43 ألف شخص.
المصدر: البعثة الأممية
