قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن وزارة الموارد المائية المكلفة بصيانة سدود درنة أصيبت بالشلل جراء خلاف بين رئيسها ونائبه.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين محليين في ليبيا أن نائب الوزير وهو زعيم مجموعة مسلحة، نشر رجال مسلحين لمنع الوزير من الوصول إلى مكتبه، موضحة أن الأخير رد عليه بطلب المصرف المركزي بتجميد الحسابات المستخدمة عادة لمشاريع المياه.
“فرصة قصيرة لصيانة السدود”
واعتبرت الصحيفة أنه كانت هناك فرصة قصيرة لصيانة السدود في ليبيا، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد محاولة خليفة حفتر الفاشلة للاستيلاء على طرابلس.
وأضافت الصحيفة أنه لم يحدث شيء في ملف صيانة السدود، وأنه حتى لو كانت الأموال متوفرة، فليس من المؤكد أن أيا منها كان سيتم توجيهها لإصلاح السدود.
“سوء إدارة من زمن القذافي”
وتابعت الصحيفة أنها اطلعت على نسخة من الموازنة العامة الحكومية لعام 2022، وأنه لم يظهر تخصيص أي أموال في بند المشاريع التنموية لوزارة الموارد المائية.
وأضافت الصحيفة أنها قامت بمراجعة الوثائق الرسمية بما فيها تقارير من ديوان المحاسبة، وأنها أجرت لقاءات صحفية مع مسؤولين محليين ومهندسين مسؤولين عن صيانة السدود، قائلة إن النتيجة هي وجود سلسلة من سوء الإدارة تمتد من نظام القذافي حتى الوقت الحاضر.
“بناء سد ثالث في درنة”
وعادت الصحيفة بالزمن إلى عام 2003 أي 20 عاما مضت، حيث تواصلت الهيئة العامة للموارد المائية حينها مع مهندس السدود المقيم في سويسرا ميغيل ستوكي، وطلبت منه المشورة بشأن سدي درنة.
وقالت الصحيفة إن ميغيل والذي يترأس شركة استشارات هندسية اسمها “ستوكي”، أوصى بتعزيز السدين الحاليين، وبناء سد ثالث وتسريح السدود لتجنب الفيضانات.
“السد ضحية أبناء القذافي والحكومة”
وتابعت الصحيفة أن الحكومة الليبية كانت بطيئة في تنفيذ مقترحات ستوكي، وأن العمل بشأن السد توقف مرارا وتكرارا.
وذكرت الصحيفة أن سيف الإسلام القذافي أوقف المدفوعات لمشاريع البنية التحتية الكبرى وسط صراع على السلطة بين أبناء القذافي والحكومة الليبية في ذلك الوقت.
المصدر: صحيفة “وول ستريت جورنال”
