قال المجلس الأطلسي الأمريكي إن كارثة درنة علامة على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى التحرك في ليبيا.
وأضاف المجلس في تقرير له، أن درجة الإهمال وسوء الإدارة التي أسهمت في الكارثة، تعود في المقام الأول إلى حكم حفتر الاستبدادي، وازدواجية قيادة مجلس النواب، الذي لعب دورا مدمرا في إدارة مدن شرق ليبيا، وفق تعبيره.
وأشار المجلس إلى أن حكومة الوحدة بالرغم من أنه لا يمكن إلقاء اللوم بشكل مباشر عليها ولكنها تتحمل مسؤولية كبيرة بسبب عدم رغبتها في حل الانقسامات، أو تقديم نموذج للحكم الرشيد؛ مشددا على ضرورة الضغط من أجل تشكيل حكومة تركز على إدارة حالة الطوارئ والإعداد للانتخابات.
وعن البحث عن المسؤول، لفت المجلس إلى أن الإحصائيات والتاريخ تؤكد أنه نادرا ما أدت هذه المرحلة الثانية من الكارثة ـ أي مرحلة البحث عن المسؤول ـ إلى مساءلة ذات معنى في البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط ونادراً ما يتم إسناد المسؤوليات، وأن القاعدة هي عدم اعتبار أي شخص مذنباً.
وأوضح المجلس إلى أن النخبة الحاكمة لم تعد تنظر إلى مسؤولية الحادثة وأصبح التركيز على إعادة الإعمار وإعادة البناء مما يسمح لها بتحويل الأموال المخصصة لهذه المرحلة، مما يؤدي إلى الفساد وسوء الإدارة والمحسوبية، مؤكدا أن ذلك يدفع الحدث برمته إلى طي النسيان ومنع الرأي العام من المطالبة بالعدالة الفعالة وجبر الضرر على الرغم من الفضائح التي سبقتها، وفق المجلس.
وذكر المجلس أن حفتر يقدم نفسه الآن على أنه منقذ المدينة بعدما زارها بالفعل في 15 سبتمبر، وأعلن عن خطط إعادة إعمار فورية، ومساعدة الجرحى، ودعم النازحين، لافتا إلى أنه في عام 2017 أخضع المدينة لحصار لمدة عام، وفي عام 2019 لقصف عنيف وتوغلات عسكرية، من خلال حملته للقضاء على الإسلاميين في ليبيا معتقدًا أن درنة هي معقل لهذه الجماعات، كما ادعى أنه يخدم الشعب لكنه لعب دورًا مدمرًا في إدارة مدن شرق ليبيا. وفق المجلس.
وأرجع المجلس مأساة انهيار السد إلى إهمال صيانة السدود، والبنية التحتية للمدينة، والخدمات المدنية، مثل عدم تدريب وتجهيز رجال الإطفاء والعاملين الطبيين بشكل كاف، وغياب نظام إنذار، والعديد من القضايا الأخرى، بحسب المجلس .
المصدر: المجلس الأطلسي الأمريكي
