وزارة المالية تطلب مساعدة البنك الدولي، والأخير يبدي موافقته

تلقت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية ردا من البنك الدولي فيما يتعلق بالشق المستعجل يقضي بتخصيص قيمة مالية وفريق لتقييم الأضرار بالمناطق المتضررة.

وبحسب الناطق باسم الحكومة محمد حمودة للأحرار فإن العمل سيجري وفقا لإحدى المنظومات المعمول بها دوليا من البنك الدولي.

وأشار حمودة إلى أن شق الأعمال طويلة المدى يتطلب المزيد من الإجراءات من طرف الدولة الليبية والبنك الدولي للعمل بها.

وكانت وزارة المالية قد طلبت من البنك الدولي المساعدة لإعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق البلاد، حاثة المؤسسة على تقديم الدعم الفوري للمتضررين من الليبيين.

‎3 مجالات للمساعدة

وطلبت مالية الدبيبة في رسالة للبنك الدولي بالاستعانة بخبراته في 3 مجالات لإعمار المناطق المنكوبة أولها التقييم السريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات بإجراء تقييم فوري وشامل للأضرار والخسائر للتأكد من النطاق الكامل للتدمير، استنادا إلى تجربته في سياقات مماثلة، آملا دعمه إجراء هذا التقييم بشكل عاجل.

أما عن ثاني الطلبات فتتمثل في إجراء تحويلات نقدية طارئة، بتوجيه الحكومة ودعمها في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمجتمعات المتضررة في المدن المنكوبة، معتبرة أن المساعدة المالية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعباء المباشرة التي يواجهها المتضررين.

وعن ثالث المساعدات والمتعلق بإدارة أموال إعادة الإعمار فوجهت المالية البنك الدولي بمساعدة الحكومة في إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق وإدارته بشكل فعال في ضوء خبرته في إدارة هذه الأموال.

واعتبرت الوزارة أن المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة يمكن أن يجري صرفها من قبل الأمم المتحدة وشركائها العاملين على الأرض ويمكن أن تساعد في توزيع المساعدات على الفئات الأكثر ضعفا والمتأثرة سلبا وفق نص الرسالة.

المصدر: ليبيا الأحرار + وزارة المالية “مراسلة”