أفاد النائب العام الصديق الصور بأن النيابة حددت عددًا من المتهمين في قضية انهيار سدَّيْ درنة والذي نتج عنه آلاف الضحايا والمفقودين.
الصور وخلال تصريح للأحرار أكد مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها وعملها في مكاتبها في درنة وبنغازي وطرابلس بشأن فيضان درنة وانهيار السدود.
وطمأن النائب العام الصديق الصور المواطنين كافة وذوي الضحايا والأهالي في مدينة درنة، بأن نتائج التحقيقات في القضية ستظهر قريبا.
وفي مؤتمر صحفي قبل أيام من درنة، قال النائب العام إنه فتح تحقيقاً في انهيار السدّين، موضحا أن لديهم دراسات مستفيضة عن تاريخ السدّين وأنهم باشروا استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية.
لجنة أخرى للتحقيق
وكان المجلس الأعلى للقضاء شكّل لجنة تحقيق تضم ثلاثة من أعضائه ومستشارا بمحكمة استئناف درنة للتحقيق ملابسات كارثة درنة وحقيقة أسبابها.
وكشف الأعلى للقضاء الأعضاء وهم: “سعد المصراتي، وحسين الحنش، وناجي عيسى، وسليمان التركاوي”، داعيا كافة الجهات للتعاون وإحالة المستندات والوثائق إلى اللجنة.
ومضى 10 أيام على كارثة انهيار سدَّي مدينة درنة وارتفاع أعداد الضحايا بشكل يومي، في حين تتواصل جهود فرق الإنقاذ والبحث للكشف عن مكان جثامين الضحايا وانتشالهم.
ديوان المحاسبة يدافع عن نفسه
وفي السياق ذاته، أحال ديوان المحاسبة إلى النائب العام تقريرا بوقائع تعثر مشروعي صيانة سدّي درنة وأبومنصور.
وأوصى الديوان في بيان له بالتحقيق مع المسؤولين لعدم استكمال تلك المشروعات رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة.
وأكد الديوان حصول الجهة المتعاقدة على الموافقات التعاقدية اللازمة لتنفيذ المشروعات سنتي 2007 و 2009.
وأشار الديوان إلى أنه لا توجد أي قيود رقابية من قبل الديوان تعيق عمليات التنفيذ حتى بعد إتاحة الأموال اللازمة للشركات المنفذة.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد طالبا النائب العام الصديق الصور، بفتح “تحقيق شامل” في كارثة الفيضانات التي ضربت المدينة.
المصدر: ليبيا الأحرار
