أعلن المجلس الأعلى للدولة اليوم اتخاذ جملة من الإجراءات بشأن فاجعة درنة عقب جلسة طارئة عقدها يوم الأحد بخصوص كارثة مدينة درنة.
وطالب المجلس في بيان له، بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة التي أودت بآلاف الضحايا وخلفت دمارا هائلا، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد في بيان أهل درنة من مطالب عادلة والعمل على تنفيذها.
ونادى المجلس باتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات لاستصدار قرار دولي بإعلان درنة مدينة منكوبة، وبما يضمن تخصيص ورصد وتسييل الأموال اللازمة لإعادة إعمارها، وتحديد المدى الزمني لإنجاز هذه المهمة.
ودعا المجلس إلى تشكيل لجنة إدارة أزمة من داخل مدينة درنة من أهل الدراية والاختصاص، يكون اختيارها بالتنسيق والتواصل بين السلطة التنفيذية المختصة وأهالي درنة بما يكفل الملكية الوطنية لقيادة عملية إعادة الإعمار.
كما اتفق الأعضاء على اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المختنقات القائمة بمختلف أنواعها، واتخاذ التدابير وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بهذه المهمة، وكذلك حصر الاحتياجات والمتطلبات على المدى القريب واقتراح الخطوات والموارد المطلوب تخصيصها لذلك، إلى حين الشروع في إعادة الإعمار.
وشدد المجلس على ضرورة الإسراع في توفير الإمكانيات اللازمة للرعاية الصحية بمدينة درنة، واستحداث مركز للدعم النفسي والاستعانة بجهود دول ومنظمات متخصصة في هذا الشأن وعلى النحو الذي يساعد الأهالي ويخفف عنهم وطأة الكارثة، ويعيد تأهيل المتضررين؛ ليتخطوا محنتهم، وتتعافى نفوسهم.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة
