أمرت النيابة العامة بحبس 6 أشخاص بينهم 3 مسؤولين ماليين بمستشفى طرابلس الجامعي بتهمة تلقي رشاوى وإهدار المال العام
وقال مكتب النائب العام إن مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والمراجع المالي والمراقب المالي بالمستشفى ارتشوا مبلغ مليون دينار مقابل عقد إعاشة لصالح المستشفى.
وأضاف المكتب أن المتهمين امتنعوا عن دفع ثمن الخدمات المتعاقد عليها لحمل مفوض أداة التنفيذ المتعاقد معها على دفع الرشوة، ما ترتب عنه تردي جودة الخدمات المتعاقد عليها لفائدة المرضى والتي ثبت أنها مخالفة للاشتراطات والمواصفات اللازمة.
وقال المكتب إن عمليات التحري والحبس جاءت بعد تلقي مأمور الضبط القضائي بجهاز الأمن الداخلي في وقت سابق بلاغا بخصوص افتقار خدمة الإعاشة بالمستشفى وتردي أوضاع المرضى.
وكان النائب العام رفع دعوى جنائية ضد مدير المستشفى الجامعي طرابلس ومدير إدارة الشؤون الهندسية بالمستشفى بتهم إساءة استعمال السلطة لمنفعة الغير.
وذكر مكتب النائب العام أن رفع الدعوى الجنائية جاء بعد انتهاء التحقيقات إزاء الوقائع التي استوعبتها مدونات محاضر جمع الاستدلالات المرفوعة إليه من قبل جهاز الأمن الداخلي ومكتب التحري والمعلومات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكانت وزارة الصحة قد فتحت في وقت سابق تحقيقا تجاه واقعة إهمال تسببت في عطل أحد الأجهزة الخاصة بعلاج مرضى الأورام داخل مستشفى طرابلس الجامعي.
المصدر: مكتب النائب العام + وزارة الصحة
