قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “عماد الطرابلسي” إن الوزارة وضعت خطة لدعم مديريات الأمن في طرابلس، مؤكدا أن الخطة مستمرة في باقي التراب الليبي بعد قرار ضم مديريات الجبل الغربي.
وأضاف “الطرابلسي” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب العام “الصديق الصور”، اليوم الثلاثاء، أن الهدف هو تأمين العاصمة باعتبارها منطقة صنع القرار، مبينا أنه عندما يجري تأمين العاصمة فإن الدولة تستطيع إصدار قرارات دون ضغوطات من أي حزب أو تجمع أو قبيلة، وفق قوله.
وأشار “الطرابلسي” أن الداخلية تعمل على تأمين كافة مناطق البلاد، لافنا إلى أن العمل الشرطي لن يكون متأثرًا بأي ارتباطات قبلية أو أيديولوجية وأنهم في تواصل مستمر مع كل الهيئات الشرطية في المنطقتين الشرقية والجنوبية وفقًا لمبدأ وحدة العمل الأمني، بحسب قوله.
وأوضح “الطرابلسي” أن الخطة الأمنية في مرحلتها الأولى تشمل تأمين العاصمة وتطويقها من تاجوراء وقصر بن غشير ورشفانة إلى جنزور، وذلك لتأمين أكثر من 3 ملايين مواطن، مؤكدا الوقوف على مسافة واحدة من الخلاف الحاصل بين الزنتان والمشاشية وأنهم أصدروا أوامر قبض بحق 4 أشخاص على علاقة بالمشكلة، حسب قوله.
ولفت “الطرابلسي” إلى أن هناك تواصل وترتيب أمني مع مالطا واليونان وإيطاليا لحفظ الأمن والحدود البحرية، إضافة إلى تنسيق أمني مع دول الجوار لمنع دخول ما يضر بالمصلحة الليبية، وفق وصفه.
كما ذكر “الطرابلسي” أن ليبيا وصلت إلى مستوى جيد جدًا من الأمن، حيث عالجت الداخلية الملفات والمختنقات والقضايا المتراكمة منذ عام 2017 وحتى الآن، مضيفا أن التركيز الآن على تحسين العمل في مديريات أمن الجبل في النصف الثاني من 2023، مؤكدا أن وزارة الداخلية ومكتب النائب العام على مسافة واحدة من الجميع، وفق قوله.
من جانبه، قال النائب العام الصديق الصور إن تجاوب مديريات الأمن مع القضايا الخطيرة كالقتل والحرابة وغيرها بات ملموسا.
وأضاف الصور أن الوضع ليس مثاليا مئة بالمئة، لكنه أفضل من السابق، مؤكدا أنهم يعملون على الحفاظ على تحسينه بالوتيرة الجارية حاليا، وفق قوله.
وأوضح الصور أن هناك 707 آلاف و20 قضية مسجلة لدى مراكز الشرطة منذ عام 2000 إلى 2023 في كامل ليبيا تحتاج للاستيفاء من قبل الجهات المختصة.
وأوضح الصور أن عدد الجرائم الخطيرة التي تحتاج استيفاء في مراكز الشرطة بلغت 110 آلاف و949 قضية، وأن عدد القضايا العادية 464 ألف و819 قضية مثل قضايا السرقة وما شابهها.
ولفت الصور إلى أن القضايا البسيطة التي من الممكن أن تنتهي بالتنازل بلغت أكثر من 131 ألف و252 قضية، مضيفاً أنهم سيعملون في الفترة القادمة على استيفاء هذه القضايا حتى “نستطيع تهدئة الشعور العام ونولد لدى الناس الإحساس بالعدالة”، وفق قوله.
المصدر: مؤتمر صحفي مشترك بين النائب العام ووزير الداخلية + قناة ليبيا الأحرار
