أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على موقف الحكومة الرافض للتطبيع بأي شكل مع الكيان الصهيوني.
وقال الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء، إن ما حدث في روما هو أمر جلل حتى وإن كان لقاء هامشيا وعابرا، لافتا إلى أن هذا يستلزم أن يكون الرد قاسيا وصارما ليكون درسا وللحرص تجاه مقدساتنا، وفق قوله.
وأضاف الدبيبة أنه يتحمل كامل مسؤوليته عن هذه الحكومة بصرف النظر عن من أخطأ، مشيداً بالأجهزة الأمنية في تأمين العاصمة من محاولات استغلال خروج متظاهرين لتصفية خصومات سياسية، حسب قوله.
وأوضح الدبيبة أن أطرافا كثيرة استغلت هذه الواقعة لتصفية حسابات سياسية ضيقة، مشيرا إلى أن الحدث استغله من يسعى للتمديد والفوضى ومن يمتهن تجارة الهجرة ومن يمارس الجرائم ومن طلب من جيش دولة أخرى الهجوم على لسيبا، حسب وصفه.
وذكر الدبيبة أن هناك أطراف توشحت بعلم فلسطين وتزايد بالثوابت ومارست الوقاحة السياسية بحجة حق الشعب الفلسطيني، لكنها ضيعت حقوق الشعب الليبي الذي ظلموه، متسائلا عن من سماهم “المدّعين بشعارات النضال الفلسطيني” أين هم من إثارة الحروب الأهلية وشرعنتها وتهجير العائلات الليبية، حسب قوله.
وعن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، قال الدبيبة إنها كانت منحازة دائما مع مصالح الشعب، ولصالح قضايا الوطن ودافعت عنه في كل محفل، ولكن ضريبة المسؤولية يحتم عليها تحمل نتائج المخالفة وبالأخص هذا الأمر، وفق قوله
وأضاف الدبيبة أنهم ملزمون بأن يتساموا عن عواطفهم الإنسانية بتحمّل الإجراءات القاسية، مؤكدا أنها ضريبة المسؤولية تحتم على الجميع أن يقبل بذلك، حسب قوله.
من جانبه، قال نائب رئيس الحكومة حسين القطراني إن ما قامت به المنقوش لم يعرض على مجلس الوزراء وهو تصرف فردي، حسب قوله
وأضاف القطراني أن التطبيع مرفوض تماما وأن مايهمهم هو معرفة تفاصيل لقاء روما، مؤكدا أنه لا بد من التدقيق في ملفات وزارة الخارجية لإبداء هذا التصرف الفردي للرأي العام، وفق قوله.
بدوره، أكد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي أنه تم القبض على عدد من الأشخاص خلال المظاهرات قاموا بإشعال النار في محطة وقود واستعمال قنابل يدوية .
وشدد الطرابلسي على أن الداخلية لن تسمح بعودة الفوضى إلى طرابلس، مشيرا إلى أنها تعمل وفق القانون لتأمين مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة، حسب قوله.
ولفت وزير الداخلية إلى أن الوزارة إذا تساهلت مع هجوم المتظاهرين على مجلس الوزراء لكان المقر محترقا الآن، داعيا كل من يرغب بالتظاهر إلى تقديم مذكرة قانونية بذلك وستقوم الداخلية بتأمينها، وفق قوله.
من جهته اعتذر وزير الشباب فتح الله الزني عن تولي حقيبة الخارجية لحساسية الظرف، حسب قوله.
ودعا الزني رئيس الحكومة إلى تولي وزارة الخارجية، فيما اعتبر الدبيبة أن مشاغله وظروفه قد تمنعه من ذلك، قائلا إنه يترك أمر الوزارة لمجلس الوزراء.
من جانبها، أكدت وزيرة العدل حليمة إبراهيم التزامهم بسرية التحقيقات في قضية المنقوش حتى الانتهاء منها وفق ما نص عليه القانون، وفق قولها.
المصدر:اجتماع مجلس الوزراء + قناة ليبيا الأحرار
