ناشدت منظمة التضامن لحقوق الإنسان السلطات الليبية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء ظاهرة الاختفاء القسري في ليبيا.
وحثت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري السلطات إلى الالتزام بالقوانين الليبية والدولية التي تنص على أن كل شخص محروم من حريته يجب أن يكون في مكان حجز معترف به رسميا وأن يمثل أمام القضاء دون تأخير.
كما دعت المنظمة إلى التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا.
وطالبت المنظمة الحكومة بتجديد الدعوة إلى الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وفي تفاصيل بيانها، أرجعت المنظمة تعليل مرتكبي جرائم الاختفاء القسري في ليبيا إلى الظروف الاستثنائية وانعدام الاستقرار السياسي وحالة الحرب التي تعيشها ليبيا، مذكرة بنص الاتفاقية الدولية الذي ينص على أنه: “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء يتعلق الأمر بالحرب أو التهديد باندلاع حرب أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.
ودعت المنظمة جميع الأطراف المتنازعة بعدم استخدام الاختفاء القسري كأداة من أدوات الحرب، مطالبة بالإفراج الفوري عن المختطفين لديها دون أي شرط أو قيد ومؤكدة في الوقت ذاته أن الاختفاء يعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.
كما دعت المنطمة هيئة التعرف على المفقودين إلى ضرورة نشر الإحصائيات في موقع الهيئة على شبكة المعلومات وتحديثها، متوجهة بالنداء إلى ضحايا المفقودين إلى ضرورة المبادرة والتسجيل وتوفير عينات الحمض النووي للمساعدة على التعرف على ذويهم.
واستندت المنظمة على إحصاءات الهيئة التي أكدت أن عدد المفقودين المسجلين لدى الهيئة منذ عام 2011 بلغ 3683 شخصا، حددت هوية 279 ضحية منهم، بعد أن تعاملت مع 1777 جثة.
المصدر: منظمة التضامن لحقوق الإنسان ” بيان”
