استنكر حزب العدالة والبناء ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء المنقوش بوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي.
وطالب الحزب رئيس الحكومة بالإقالة الفورية لوزيرة الخارجية من منصبها لإقدامها على هذا اللقاء “المشبوه”، وفق البيان.
وعبر الحزب للحكومة بأن هذه الخطوة المسيئة لمشاعر جميع الليبيين تقتضي إيضاحا وافيا ونشر ذلك في وسائل الإعلام
كما أكد حزب العدالة والبناء أن هذه الخطوة “الخطيرة” التي جرت تمثل خطا أحمر يجب عدم المساس به، وأن دفاع الشعب الفلسطيني عن أرضه وحقوقه وكفاحه ضد الاحتلال حق دولي وثابت وطني تتبناه كل الاتجاهات السياسية الليبية، حسب البيان.
من جانبه أدان حزب الجبهة الوطنية اللقاء محملا الوزيرة وكل من ساهم في هذا اللقاء أو سمح به المسؤولية الكاملة التي تحددها قوانين الدولة الليبية التي تحظر أي اتصال مع العدو الصهيوني، وما تفرضه قوانين المقاطعة العربية للكيان الصهيوني، وفق قوله.
وشدد الحزب على أن موقفه من القضية الفلسطينية موقف راسخ وثابت ولا يتبدل، وأن وما تم من لقاء استخفاف بمشاعر الشعب الليبي وخرق للقوانين الليبية وتعريض للأمن القومي الليبي لمخاطر جسيمة،. حسب وصفه.
من جهته، دان الحزب الديموقراطي بـ”شدة” لقاء وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” مع وزير خارجية الكيان الصهيوني.
واعتبر الحزب الديموقراطي أن هذا اللقاء خطوة خطيرة ومسيئة وتجاوز سافر للثوابت التي يجمع عليها الليبيون، وفق قوله.
وأكد الديموقراطي تحميل كامل المسؤولية لحكومة الوحدة الوطنية عن هذه الخطوة “الشنيعة” في حق الشعب الليبي، داعيا كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين والاجتماعيين إلى إعلان رفض هذا التطور الخطير والضغط من أجل موقف حاسم.
بدوره، أعرب حزب التغيير عن صدمته الشديدة؛ إزاء إعلان وزارة خارجية الكيان الصهيوني لقاء وزير خارجيتهم مع المنقوش.
وقال الحزب في بيان له، إن هذا التصرف لا يمكن قبوله من الشعب الليبي الذي يتمسك بثوابته الرافضة لأي نوع من التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يحتل الأراضي الفلسطينية، ويرتكب جرائم وحشية ضدّ الفلسطينيين، ويُدنّس مقدسات المسلمين هناك، حسب وصفه.
وطالب حزب التغيير حكومة الوحدة الوطنية بتحديد موقفها أمام الليبيين من هذه الخطوة “غير المقبولة”، وتوضيح حيثيات ما جرى، واتخاذ الإجراءات المناسبة، مع تقديم الاعتذار للشعب الليبي، وفق البيان.
كما يشدّد الحزب على رفضه القاطع لأي علاقات مع الكيان الصهيوني وتحت أي ذريعة كانت، مجددا وقوفه مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والتي هي قضية كل المسلمين والعرب والأحرار في العالم، بحسب البيان.
وفي السياق ذاته، اعتبر الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب، لقاء المنقوش مع الوزير الإسرائيلي تعديا صارخا على مشاعر ومعتقدات الشعب الليبي بخصوص القضية الفلسطينية ببعدها الإسلامي، وفق قوله.
وأدان الحراك في بيان له، ما سماه محاولات الحكومة للتواصل مع الكيان الغاصب بشكل غير مباشر كزيارة وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية للسلطة الفلسطنية التي لم تتم إلا بموافقة سلطات الصهاينة وبشكل مباشر عن طريق لقاء وزيرة خارجيتنا بوزير خارجية الكيان الصهيوني والذي لم يتم نفيه من مصدر إلى الآن رسمي، بحسب وصفه.
وأشار الحراك إلى قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 الصادر سنة 1957، مشيرا إلى أنه لازال ساري المفعول، مطالبا على أساسه النائب العام أن يفتح تحقيقا في الحادثة.
وحمل الحراك المسؤولية الكاملة لحكومة الوحدة الوطنية وفق قاعدة المتبوع مسؤولا عن أعمال تابعيه، مدينا موقف رئيس الحكومة ووزارة خارجيته لعدم إطلاعهما للشعب الليبي على حقيقة حدوث اللقاء من عدمه.
كما طالب الحراك بإقالة وزيرة الخارجية وإحالتها للتحقيق إن صح اللقاء وكان قرارا منفردا منها، وباستقالة الحكومة كاملةً إن كان اللقاء صحيحا وبعلمها.
كما استنكر الحراك تنافس السياسيين بتقديم تنازل أكثر عن مصالح الوطن وثوابته للخارج لنيل دعمهم للبقاء في السلطة، داعيا الأحزاب والمنظمات المدنية والشخصيات الوطنية إلى الوحدة للإطاحة بكل الأجسام واستبدالهم بسلطة تشريعية جديدة وموحدة عن طريق إجراء انتخابات تشريعية فقط، بحسب البيان.
المصدر : بيانات + قناة ليبيا الأحرار
