قال المعهد القومي للبحوث والدراسات العلمية إن تفاقم ظاهرة الهجرة ينبئ بأزمات وتداعيات كارثية على مختلف الأصعدة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والديموغرافية وإن إشكالية الهجرة والاتجار بالبشر شكلت هاجسا مؤرقا لليبيين ولدول جوار المتوسط.
وأضاف المركز على لسان مديره “طارق زبنو” خلال ندوة علمية أمنية حول ملف الهجرة غير النظامية أن مشكلة الهجرة غير الشرعية فرضت نفسها في المشهد الليبي كأحد أبرز التحديات والتهديدات الخطيرة على الوجود والأمن القومي.
وذكر المعهد أن ظاهرة الهجرة مركبة تتجسد فيها الكثير من الجرائم والتهديدات المرتبطة بأبعاد الأمن القومي الليبي، باعتبارها مرتبطة بالإرهاب وتجارة الأعضاء والبشر والجريمة المنظمة واستغلال الأطفال والتهريب وتعاطي والاتجار بالمخدرات والأمراض، إلى جانب انتهاك السيادة الليبية عبر الحدود البرية والبحرية والجوية للدولة الليبية.
وأرجع المركز القومي تلك الظاهرة إلى ازدواجية المعايير التي تم التعاطي بها من قبل الشركاء الإقليميين والدوليين في ملف الهجرة غير الشرعية ولا يصب في المصلحة الوطنية العليا للدولة الليبية كما لا تصب في مصلحة دول حوض المتوسط.
وأشار المركز إلى أن من يدير الملف دوليا هم قوى تتقاسم النفوذ وتتصارع وتتنافس على تحقيق مكاسب وتحركات استراتيجية على الخارطة الدولية بما يخدم أهداف وثوابت أمنهم القومي على حساب مصالح دول حوض المتوسط والساحل والصحراء والعمق الأفريقي.
وتهدف الندوة التي حضرتها شخصيات سياسية ومندوبين عن الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ورئيسي أركان القوات البرية والبحرية، إلى تسليط الضوء على ملف الهجرة وخطورة تداعياتها على الأمن القومي الليبي.
المصدر: المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية
