أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “عبد الله باتيلي” أن هناك ضرورة لمؤسسات سياسية وأمنية وعسكرية موحدة، مضيفا أن مسألة توحيد الحكومة ليست مجرد مسألة قانونية أو دستورية، إنما مسألة سياسية للغاية، وفق قوله
وأوضح باتيلي في حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، أن المقصود بالحكومة الموحدة التي يطالب بها ليست حكومة مؤقتة أخرى، وإنما حكومة موحدة من شأنها أن تهيئ الظروف المناسبة لخلق بيئة سياسية مواتية لإجراء الانتخابات، لافتا إلى أن البلاد لا تحتاج ولا تستطيع حتى أن تتحمل حكومة مؤقتة أخرى، بحسب قوله.
وشدد المبعوث الأممي على أن الوضع في ليبيا يمكن أن يثير المزيد من المخاوف مع الانقسامات السياسية والأمنية والعسكرية الموجودة حاليا، محذرا من سقوط ليبيا في غياهب انقسام طويل الأمد ما يخلق وضعا تفقد فيه البلاد سيادتها، ووحدة أراضيهاـ بحسب قوله.
وأشار باتيلي إلى أن الليبيين اليوم لا يريدون المزيد من وجود حكومتين أو ثلاث حكومات في الوقت نفسه ولكنهم يريدون حكومة واحدة لليبيا وجيشا واحدا لليبيا، إضافة لجهاز أمني موحد ليس فقط لتأمين العملية الانتخابية، وإنما أيضا لتأمين أوضاع المواطنين، داعيا جميع اللاعبين الدوليين إلى التحدث بصوت واحد والتصرف وفقا لذلك.
وعن القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة 6+6 المكلّفة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، أكد باتيلي أنها ليست قابلة للتنفيذ كما هي، لأنها بحاجة إلى التعديل والضبط الدقيق والتمحيص، بحسب قوله.
ولفت باتيلي إلى أن البعثة الأممية لم تكن وحدها هي التي تحدثت عن الثغرات الموجودة في مشاريع القوانين الانتخابية هذه، بل أشارت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات أيضا إلى أوجه القصور في القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة 6+6، داعيا إلى النظر في هذه القوانين قريبا جدا من قِبل لجنة 6+6 وكذلك من قبل المجلسين حتى يتم ضبطها بشكل دقيق، وجعلها قابلة للتنفيذ، والتوصل إلى خارطة طريق لتحديد موعد للانتخابات بمجرد الانتهاء من وضع جميع تلك القوانين الانتخابية.
وأشاد باتيلي بما سماه “التطور الإيجابي” للجهود الرامية لخلق آلية ليبية لإدارة شفافة للأموال، وبدور رئيس المجلس الرئاسي وقادة المؤسسات الذين اتفقوا على وضع آلية ليبية للإشراف على إنفاق الدولة، إشارة إلى اللجنة المالية العليا.
كما أشاد باتيلي بخطوة توحيد مصرف ليبيا المركزي الذي كان منقسما، مطالبا بمزيد من المحاسبة والشفافية لإدارة الأموال واستخدام الثروات.
وجدد المبعوث الأممي تأكيده على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لاستعادة الشرعية المؤسساتية، قائلا إن كل تلك المؤسسات الحالية الموجودة منذ فترة طويلة، سواء كانت الأجهزة القضائية أو التشريعية، عفا عليها الزمن، وهناك حاجة إلى تجديد المجلس التشريعي سواء كان مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، وفق قوله
المصدر: أخبار الأمم المتحدة + قناة ليبيا الأحرار
