وقع وزير المواصلات بحكومة الوحدة “محمد الشهوبي” مع رئيس الأركان العامة الفريق “محمد الحداد” اتفاقية لتخصيص مساحة من القاعدة البحرية الخمس تضاف إلى ميناء المدينة البحري، بإشراف رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.
وقالت الحكومة عبر منصتها الرسمية الثلاثاء، إن المساحة المخصصة تقدر بأكثر من 4 هكتارات، مع إضافة الرصيفين الحادي عشر والثاني عشر بالميناء.
هذا وفند رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” الأخبار المتداولة بشأن تأجير ميناء الخمس البحري لدولة أجنبية؛ مؤكدا أن الحكومة لن تفرط في شبر واحد من الأراضي الليبية، حسب تعبيره.
وكان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” قد نفى تنازل الدولة الليبية عن ميناء الخمس البحري لصالح جهات أجنبية، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية من الصحة وهدفها تضليل الرأي العام، حسب وصفه.
وأضاف “حمودة” في مؤتمر صحفي من داخل الميناء، أن الحكومة لم ولن تدرس أو تناقش مسألة تسليم الميناء أو ضمه للقاعدة العسكرية البحرية واستخدامه كقواعد عسكرية على حد تعبيره.
وطالب “حمودة” كافة الإعلاميين ووسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية بشان الأخبار والالتزام بنشر المعلومة من المصادر الموثوقة والمسؤولة.
من جانبها، أكدت مصلحة الموانئ أن ميناء الخمس يعمل ويستقبل كافة أنواع السفن والبضائع على مدار الـ24 ساعة، وأنه لا صحة للشائعات التي تفيد بإيقافه.
ونوهت المصلحة في بيان عبر صفحتها بفيسبوك لجميع الوكالات الملاحية، إلى أن الميناء يعمل بصورة طبيعية ويستقبل جميع السفن بما فيها سفن الحاويات.
وكان عدد من أهالي مدينة الخمس وموظفي الميناء قد نظموا مطلع أغسطس وقفة احتجاجية رفضا لقرار يقضي بإخلاء الميناء لصالح القاعدة البحرية العسكرية.
وشهدت المدينة احتجاجات وإضراما للنار في إطارات السيارات على الطريق الساحلي؛ رفضا للقرار، الذي استندوا فيه على مراسلة من آمر نقطة الخمس لحرس السواحل وأمن الموانئ إلى مدير الميناء يطالب فيه بإخلاء الميناء وخروج جميع الجرافات والسفن منه.
يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أصدر تعليماته لوزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك، بضرورة متابعة أوضاع الجرافات الراسية بميناء الخمس بأوضاع غير قانونية والحاويات الموجودة منذ سنوات وتحمل بضائع غير مقبولة صحيا وبيئيا.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير المواصلات ورئيس الأركان العامة، ومدير مصلحة الموانئ، ورئيس أركان البحرية، وعميد بلدية الخمس، ومدير ميناء الخمس، وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، لبحث أوضاع ميناء الخمس والقاعدة البحرية.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق بين الجهات المسؤولة كافة، وأهمها وزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك في تنظيم العمل داخل الموانئ الليبية.
ونوه الدبيبة إلى ضرورة مراجعة الاتفاق بين وزارتي المواصلات والدفاع، بما يضمن الاستفادة من الميناء البحري والقاعدة العسكرية والتعاون بينهم، وعدم تسييس الإجراءات الإدارية التي ينظمها القانون من قبل أي جهة كانت.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
