قال عميد بلدية الخمس “علي الديب” إن ما يتداول بشأن ميناء المدينة البحري الغرض منه تنظيم حركة السفن والجرافات إلى جانب أعمال التطوير.
وأضاف “الديب” في مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار، أن احتجاج المواطنين على ضم القرار المشاع للقاعدة العسكرية، كان بسبب كتاب خفر السواحل الليبي بضرورة إخلاء الميناء من الجرافات، وظن الجميع أنه بسبب قرار الضم، وفق قوله.
وأشار “الديب” إلى إن الميناء البحري يخدم شريحة كبيرة من المواطنين في المدينة ولا يمكن حرمان المواطن من قوت يومه، لافتا إلى تشكيل البلدية لجنة للتواصل بشأن تنظيم العمل به.
وأكد “الديب” أن الإجراءات الجديدة في الميناء ستكون مقنعة للمحتجين خاصة فيما يتعلق بأعمال التوسعة من الجهتين الشرقية والغربية، وستكون في الوقت القريب بعد الدراسة الهندسية للميناء، وفق قوله.
من جهته، نفى الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” تنازل الدولة الليبية عن ميناء الخمس البحري لصالح جهات أجنبية، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية من الصحة وهدفها تضليل الرأي العام، حسب وصفه.
وأضاف “حمودة” في مؤتمر صحفي من داخل الميناء، أن الحكومة لم ولن تدرس أو تناقش مسألة تسليم الميناء أو ضمه للقاعدة العسكرية البحرية واستخدامه كقواعد عسكرية على حد تعبيره.
وطالب “حمودة” كافة الإعلاميين ووسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية بشان الأخبار والالتزام بنشر المعلومة من المصادر الموثوقة والمسؤولة.
من جانبها، أكدت مصلحة الموانئ أن ميناء الخمس يعمل ويستقبل كافة أنواع السفن والبضائع على مدار الـ24 ساعة، و أنه لا صحة للشائعات التي تفيذ بإيقافه.
ونوهت المصلحة في بيان عبر صفحتها بفيسبوك لجميع الوكالات الملاحية، إلى أن الميناء يعمل بصورة طبيعية ويستقبل جميع السفن بما فيها سفن الحاويات.
وكان عدد من أهالي مدينة الخُمس وموظفي الميناء قد نظموا مطلع أغسطس وقفة احتجاجية رفضا لقرار يقضي بإخلاء الميناء لصالح القاعدة البحرية العسكرية.
وشهدت المدينة احتجاجات وإضراما للنار في إطارات السيارات على الطريق الساحلي؛ رفضا للقرار، الذي استندوا فيه على مراسلة من آمر نقطة الخمس لحرس السواحل وأمن الموانئ إلى مدير الميناء يطالب فيه بإخلاء الميناء وخروج جميع الجرافات والسفن منه.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
