أصدر مجلس النواب قرارا بمعاقبة أي أجنبي دخل إلى ليبيا قصد التوطن فيها بالحبس وغرامة لا تقل عن 1000 دينار ليبي سواء دخل بموجب تأشيرة صحيحة أو غير صحيحة.
ونص القانون الذي تحصلت الأحرار على نسخة منه، على معاقبة كل شخص طبيعي إلى جانب الممثل القانوني للشخص الاعتباري بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار حال إيواء أجنبي أو تشغيله أو تمكينه من الدخول، مع العلم أنه يقصد التوطين في ليبيا، ولم يبلغ السلطات المختصة عن وجوده وسبب إيوائه.
ويعاقب القرار في مادته الرابعة الشخص الاعتباري بقفل محله وإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة نشاط في ليبيا ويحكم بمصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة.
وعن أذونات العمل في ليبيا، نص القرار في المادة الخامسة منه ألا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتيادي تشغيل الأجنبي دون الحصول على تراخيص له بالعمل من وزارة العمل، ولا يجوز تمكينه من الإقامة سواء بتوفير سكن أو محل للإقامة أو التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد من ذلك التوطين في البلاد.
كما شدد القرار على أن يكون للأجنبي عند دخوله الأراضي الليبية كفيلا ليبي الجنسية يكون مسؤولا عن جميع الإجراءات الخاصة بالأجنبي حتى خروجه، ويلزم بسداد رسوم تقدرها جهات الاختصاص مقابل تسهيل سبل العيش.
وأعطى القرار الإذن للقاضي بإبعاد أي أجنبي دخل البلاد بقصد التوطن إذا ارتكب أي سلوك من السلوكيات المجرمة وفق أحكام القانون، مع عدم إبقائه في البلاد عند الانتهاء من عمله وإبلاغ السلطات المعنية بذلك.
المصدر: مجلس النواب
