بحث رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس الحكومة المكلفة التابعة لهم أسامة حماد إلغاء قانون رقم 1 لعام 2013 الخاص بإلغاء الفوائد الربوية، واقتصار قانون الإلغاء على المصارف الإسلامية فقط.
واعتبر حماد وعقيلة خلال اجتماعهما أن القانون أثر على عمل المصارف بشكل مباشر وعطّل عملية التمويل بشكل كامل، حسب ما نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب.
وتطرقت المباحثات إلى قانون الدين العام الخاص بالمصارف وقانون الميزانية لسنة 2023، في حين أكد عقيلة ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين ودعم استكمال عدد من المشاريع المهمة والحيوية.
وأشار عقيلة صالح إلى أن هناك تواصلا محليا ودوليا من شأنه ترسيخ مبدأ الشرعية للحكومة التابعة للبرلمان، مشددا على أهمية بسط الحكومة نفوذها وسيطرتها على جميع البلاد.
وكان المؤتمر الوطني العام السابق أقر عام 2013 قانونا يمنع الفوائد المصرفية على المعاملات بين المواطنين والجهات الاعتبارية الممثلة في مؤسسات الدولة.
المصدر: المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب
