أرسل مجلس النواب ملاحظاته على قوانين الانتخابات إلى لجنة 6+6، التي أصدرتها مطلع يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية بعد أسبوعين من المشاورات.
وتشمل الملاحظات التي تحصلت عليها الأحرار تغيير طريقة إجراء الانتخابات الرئاسية، وإلغاء شرط اعتبار المترشح مستقيلا بمجرد قبول ترشحه من المفوضية، وإلزام رئيس الحكومة “المشرفة على الانتخابات” بالاستقالة من منصبه إذا أراد خوض الانتخابات الرئاسية.
وتفصيلا، نصت الملاحظات على أن بند “تأهل الفائزين الأول والثاني في الانتخابات إلى جولة ثانية دون النظر إلى نسبة كل منهما” بحاجة لتعديل إلى”فوز المرشح حال حصوله على 51٪ من الأصوات أو أكثر.
كما لفت النواب إلى أن المترشح الذي يحمل الجنسيتين لا يحرم من حق الترشح، بينما يتعين عليه التنازل عن الجنسية الأجنبية خلال مدة محددة، وتحجب عنه النتيجة -حال فوزه- إلى حين تقديمه التنازل.
ووفق الملاحظات، إذا لم يقدم المترشح الفائز ما يثبت تنازله عن الجنسية الأخرى يتم اعتبار المتحصل على الترتيب الثاني فائزا عوضا عن الأول، مع احتمالية إعادة المنافسة بين المتحصلين على الترتيب الثاني والثالث.
وأشار النواب إلى أن “الحكومة التي ستشرف على إجراء الانتخابات لا يحق لرئيسها وأعضائها الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية”
كما نصت الملاحظات على أنه في حال اعتبار الانتخابات الرئاسية كأن لم تكن يتم اختيار مجلس رئاسي جديد بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وحملت الملاحظات إلغاء المادة المتعلقة بتحديد موعد الانتخابات بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة بـ”اعتباره موكلا بالقانون إلى المفوضية الوطنية للانتخابات”.
وأضاف النواب أن اشتراط موافقة جهات أخرى لإجراء الانتخابات إذا ما أعلنت المفوضية جاهزيتها، يعد تعقيدا للإجراءات الإدارية وتعطيلا لسير العمل.
وكان عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي قال إن مجلس النواب يريد إجراء الانتخابات الرئاسية من جولة واحدة، بدلا من جولتين.
وأضاف العرفي في جلسة الثلاثاء أن الفائز في الانتخابات الرئاسية سيكون من يحصل على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.
وأشار العرفي إلى أن المجلس يريد إلغاء شرط اعتبار المترشح مستقيلا بمجرد قبول ترشحه من المفوضية، قائلا إن هذا الشرط يظلم المترشحين الذين يشغلون مناصب في الحكومة أو في القطاع العام، وفق قوله.
ولفت العرفي إلى أن مجلس النواب يريد إلزام رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بالاستقالة من منصبه إذا أراد خوض الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن هذا الشرط ضروري لضمان الشفافية في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح العرفي أن مجلس النواب سينتظر رد لجنة 6+6 على ملاحظاته، مضيفا أن المجلس سيتخذ قراره بشأن الانتخابات الرئاسية بعد ذلك.
وفي 25 يوليو الماضي، قال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي إن قوانين الانتخابات المنجزة من قبل (6+6) بشكلها الحالي، لن تمكن من الوصول إلى انتخابات ناجحة”.
وكانت لجنة 6+6 أعلنت في 6 يونيو الجاري التوصل إلى اتفاق كامل وإصدار القوانين الانتخابية خلال بيان في مدينة بوزنيقة المغربية عقب احتضانها اجتماعات اللجنة على مدار أسبوعين.
المصدر: مجلس النواب + ليبيا الأحرار
