بحثت المؤسسة الليبية للاستثمار ولجنة العقوبات الخاصة بليبيا وضع المؤسسة الحالي وما تتعرض له من تحديات إثر قرارات التجميد التي فرضت على المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2011م.
جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، مع رئيس لجنة العقوبات وسفير اليابان لدى بعثة الأمم المتحدة كيميهرو إشيكاني، وبحضور ممثلين عن البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة.
كما نوقشت، خلال الاجتماع، جملة من المسائل والطلبات المقدمة من المؤسسة حول حماية أصولها في الخارج وصونها من المساس بها من أي طرف آخر، وتحقيق معدلات ربحية عالية ونمو في الأصول بهدف تعظيم قيمتها السوقية.
وقالت المؤسسة إن لجنة العقوبات أبدت استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة و وضعها موضع اهتمام و أولوية بالفترة القادمة لضمان الحفاظ عليها.
وقد أعربت لجنة العقوبات عن ارتياحها حول التقدم الملحوظ التي أحرزته المؤسسة في إستراتجية التحول الخاصة بالمراجعة و التدقيق و الشفافية، وفق ما أفاده إعلام مؤسسة الاستثمار.
يذكر أن مجلس الأمن أصدر في 26 فبراير 2011 قرارا بتجميد الأصول الليبية في الخارج، بعد اندلاع الاحتجاجات في فبراير 2011 التي أدت إلى الإطاحة بسلطة العقيد معمر القذافي.
المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار + ليبيا الأحرار
