نفى ديوان المحاسبة ماورد في وسائل التواصل بشأن زوال صفة رئيس الديوان عن رئيسه “خالد شكشك”.
وذكر الديوان في بيان له، أن الإخطار المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن محكمة شمال طرابلس الابتدائية ليس له أي قيمة قانونية.
وأوضح الديوان أن منطوق الأحكام المشار إليه في الإخطار جرى نقضه من المحكمة العليا وانتهت آثاره القانونية، مؤكدا استمرار ولاية رئيسه “خالد شكشك”.
وتابع الديوان أن الأحكام التي استند عليها الإخطار صدرت خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2020، والتي ارتبطت بطعن تجار ومسؤولي مصارف متورطين في قضايا فساد متمثلة في تهريب الأموال باستخدام الاعتمادات الوهمية، وهؤلاء هم من طعن في إجراءات الديوان، وفق البيان.
وأضاف الديوان أن هذه الأحكام التي صدرت عن محكمة استئناف طرابلس جرى الطعن فيها عن طريق إدارة قضايا الدولة ونقضها بأحكام نهائية صادرة عن المحكمة العليا.
وأضاف الديوان أن ولاية منصب رئيس الديوان منصوص عليها في الاتفاق السياسي، والذي نص على عدم تغييرها إلا بموجب توافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأشار الديوان أن مجلس النواب أصدر قراره رقم 16 لسنة 2019 والقاضي بتمديد ولاية منصب رئيس الديوان “خالد شكشك”.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت إخطارا صادرا عن محكمة استئناف طرابلس يزيل صفة رئيس ديوان المحاسبة عن رئيسه الحالي “خالد شكشك”.
المصدر: ديوان المحاسبة
