أكدت حكومة الوحدة الوطنية دعمها لمسار العودة إلى النظام الدستوري في النيجر واحترام الشرعية المتمثلة في الرئيس محمد بازوم.
ودعت الحكومة في بيان لها، كل الأطراف الفاعلة في جمهورية النيجر إلى ضبط النفس وتحكيم صوت العقل وتجنيب البلاد تبعات الانفلات الأمني والاحتراب الداخلي.
وطالبت الحكومة كل الأطراف إلى اتخاذ السبيل الوحيد للتغيير؛ وهو احترام الدستور والقانون، واتباع طرق التداول السلمي للسلطة.
وحذّرت الحكومة من التدخل الخارجي في شؤون النيجر ومحاولات جرها إلى الفوضى، مؤكدة أن ذلك سيزيد خطورة الأزمة وسيقوض أمنها وأمن جيرانها، وفق البيان.
وكان عدد من العسكريين في النيجر قد أعلنوا -عبر التلفزيون الوطني- عزل الرئيس “محمد بازوم” الخميس الماضي، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال ابتداء من ليلة البارحة.
وأكد العسكريون تعليق العمل في جميع المؤسّسات المنبثقة في البلاد، موضحين أن الأمناء العامّين للوزارات سيكونون مسؤولين عن تصريف الأعمال، إلى جانب دعوة الدول الأخرى إلى عدم التدخل.
المصدر: بيان حكومة الوحدة الوطنية + قناة ليبيا الأحرار
