حذرت البعثة الأممية من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي بعد اعتماد مجلس النواب خارطة طريق وفتح باب الترشيحات لحكومة جديدة.
وقالت البعثة الأممية في بيان لها، إن أي إجراءات أحادية يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف.
وأوضحت البعثة الأممية أن العملية السياسية في ليبيا تمر بمرحلة حرجة، تستلزم اتفاقًا سياسيًا شاملاً مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة.
وتابعت البعثة الأممية أن المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” يكثف اتصالاته مع جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية تجعل مشاريع قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ، والاتفاق على إنشاء حكومة موحدة جديدة.
وحذرت البعثة الأممية من جميع الأعمال التي تقوض مطالب الشعب بإجراء انتخابات وطنية تؤدي إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات الليبية بطريقة سلمية وديمقراطية.
وأضافت البعثة الأممية أن البلاد تعاني بالأساس من انقسامات عميقة، ومثل هذه التحركات من شأنها أن تعمق حدة التجاذبات في أوساط الليبيين الذين يرزحون تحت وطأة المعاناة منذ أكثر من عقد.
ويأتي ذلك عقب توتر شاب علاقة باتيلي مع لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) التي طالبته والبعثة الأممية بـ”التوقف عن محاولة فرض الإملاءات في الشأن الليبي” ودعم خارطة الطريق المعروضة على مجلسي النواب والدولة، وخطوات توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة، ودعم الإعداد للانتخابات، في بيان نشر ليل الإثنين الماضي.
المصدر: لجنة 6+6 + بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
