بحث رئيس مجلس أمناء الديوان الليبي للحبوب وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع عدد من وكلاء الوزراء ورجال الأعمال، آلية تزويد المطاحن والشركات بالإنتاج المحلي من الحبوب والتنسيق بين أصحاب المطاحن والمشاريع الزراعية لإنتاج الحبوب بالمنطقة الجنوبية.
ووفق وزارة الاقتصاد، فقد ناقش الحاضرون تقرير نشاط ديوان الحبوب للعام الجاري والإجراءات المتعلقة بتوفير ساحات توريد الحبوب وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات والمطاحن في توريد الحبوب، والوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجه عمل الديوان وسُبل معالجتها.
ونقلت الوزارة عن المجتمعين تأكيدهم على توجيهات رئاسة الوزراء بدعم الإنتاج المحلي من الحبوب في إطار تشجيع الاستثمار بقطاع الزراعة ودعم المزارعين لزيادة وتطوير الإنتاج الوطني والحفاظ على الأمن الغذائي للمستهلك
من جهته دعا وزير الزراعة والثروة الحيوانية لتنظيم اجتماع مع المنتجين للحبوب و أصحاب المطاحن بالتنسيق مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لإتمام عملية تزويد الشركات والمطاحن بالإنتاج المحلي المتوفر لديها من الحبوب.
مخزون لا يكفي !!
هذا واشتكى مدير ديوان الحبوب حسن العمامي من ضعف الإنتاج المحلي للقمح، مطالبا بصرف ميزانية لتوفير احتياجات ليبيا من الحبوب.
وأوضح العمامي للأحرار أن ليبيا تحتاج إلى 1.250 مليون طن من الحبوب سنويا، وأن الإنتاج المحلي لا يتعدى 100 ألف طن، موضحا أن 45 طنا هي قمح فقط.
وتابع العمامي أن الديوان لم يستلم ميزانية خاصة به منذ تأسيسه، عازيا هذا الأمر لعدم اعتماد ميزانية للدولة.
أسعار غير مسبوقة للقمح
هذا وتسجل أسعار القمح ارتفاعا غير مسبوق عالميا، في زيادة تعد الأكبر في الأسعار منذ 10 سنوات.
يأتي هذا الارتفاع في أعقاب انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب الموقعة مع أوكرانيا برعاية أممية وتركية، حيث هددت موسكو باستهداف جميع السفن المتواجدة في البحر الأسود والقاصدة الموانئ الأوكرانية باعتبارها أهدافا عسكرية.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تداعيات خطيرة على مئات الملايين في العالم جراء انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، مؤكدا أن العالم يشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار القمح.
وفي يوليو 2022 وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية.
ومددت الاتفاقية 3 مرات، حيث سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية، في إطار محاولات لمعالجة أزمة الغذاء العالمية، في حين انتهت الاتفاقية يوم الاثنين الماضي دون التوصل إلى اتفاق تمديد جديد.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة + قناة ليبيا الأحرار + وكالات
