أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اعتماد خارطة الطريق المحالة من مجلس الدولة، مع التأكيد أن المجلس هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة.
عقيلة صالح ذكر خلال جلسة النواب أن الثقة ستعطى للحكومة على أساس برنامجها، مع مراعاة حصول رئيسها على تزكيات من أعضاء مجلسي النواب والدولة.
وتابع عقيلة صالح أن الملاحظات على القوانين الانتخابية، ستحال إلى لجنة 6+6 لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى للبرلمان حتى يتم الاعتماد النهائي.
وذكر عقيلة صالح أن هناك استجابة كبيرة من الليبيين لتشكيل حكومة موحدة، مشيرا أن الإشكالية تبقى في آلية تشكيل هذه الحكومة.
وأضاف عقيلة صالح أنه يجب منح رئيس الحكومة الجديدة الحرية في اختيار وزراء حكومته، لتؤدي مهمتها وهي الإشراف على الانتخابات المنتظرة.
وأوضح عقيلة صالح أن من مهام الحكومة ضمان تنقل المرشحين للانتخابات في جميع أنحاء ليبيا، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في عموم البلاد.
من جانبه، أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن المجلس صوت بالأغلبية على اعتبار جلسة يوم 26 يونيو الماضي غير قانونية، وإلغاء جميع نتائجها.
وكان عقيلة صالح قد وجّه رسالة داخلية للجان البرلمان خلال الأسبوع الماضي ألغى خلالها 3 قرارات مختلفة أصدرها البرلمان في جلسة 26 يونيو الماضي.
ووفق الرسالة، فإن القرارات الملغاة هي: (اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وإعفاء رئيسي هيئة الرقابة الإدارية ومجلس التخطيط الوطني وتكليف بديلين عنهما)
وأوضحت المراسلة أن إلغاء مخرجات جلسة البرلمان المذكورة جاء بناء على اعتراض عدد كبير من النواب على قراراتها.
وأعلن المجلس الأعلى الدولة مطلع الشهر الجاري التصويت “بشكل مبدئي” على قبول الخارطة، مع تضمين ملاحظات بعض أعضاء المجلس بشأنها.
وتتحدث خارطة الطريق التي صوت المجلس الأعلى عليها “مبدئيا” عن تغيير السلطة التنفيذية، ومراجعة البيانات الوطنية والتحقق من الهوية، وإحياء مشروع الدستور، والخطة الأمنية لتأمين العملية الانتخابية.
وينص المقترح على اعتماد مجلسي النواب والأعلى للدولة الخارطة في جلسة رسمية، ليشرع المجلسان عقبها في تشكيل حكومة موحدة، تكون مهمتها الرئيسية تنفيذ العملية الانتخابية بعد 240 يوما من اعتماد القوانين الانتخابية.
وبحسب المقترح فإن التغيير يطال المجلس الرئاسي في حال تعذر إجراء الانتخابات لأي سبب من الأسباب، بحيث يعاد تشكيل المجلس بالتوافق بين النواب والدولة.
المصدر: مجلس النواب
