أكدت الجمعية العمومية للمحكمة العليا تمسّكها بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تجاوز حدود ولايتها القضائية.
وقالت الجمعية العمومية إنها تنأى بنفسها عن الخوض في المسائل المتعلقة بالشأن السياسي، حفاظا على حياديتها ومصلحة البلاد، والالتزام بمهامها المنصوص عليها في قوانينها والتشريعات النافذة.
وشددت الجمعية العمومية على دور المحكمة العليا في إرساء العدالة في البلاد، من خلال الرقابة القضائية التي تمارسها الدائرة الدستورية، وخضوع جميع سلطات الدولة لأحكام القانون.
وأبدى أعضاء الهيئات القضائية بعدد من المحاكم الليبية قلقهم إزاء صدور حكم من الدائرة الدستورية ببطلان تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الحديثة والتي جاءت وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2021، الصادر عن مجلس النواب.
وأكد اعضاء الهيئات القضائية على نزاهة المجلس الأعلى للقضاء، وخاصة رئيسه مفتاح القوي، ونائبه الصديق الصور، منددين بمحاولة إدخال السلطة القضائية في النزاع السياسي.
وخرج أعضاء الهيئات القضائية في نطاق محكمة استئناف طرابلس، والكفرة، وإجدابيا، والبيضاء، والمرج، وطبرق، وبنغازي، وسرت، وسبها، في بيانات منفصلة داعمة للمجلس الأعلى للقضاء.
وكانت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية أعلنت أنها في حالة انعقاد دائم عقب صدور حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الطعن الدستوري المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2021، الذي تلاه بيان رافض من المجلس الأعلى للقضاء.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت أمس الأحد، بعدم دستورية تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء الذي أصدره عام 2021.
وفي نهاية عام 2021, أصدر مجلس النواب القانون رقم 11 والذي نص على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، التي تتعلق بتشكيل مجلس القضاء.
المصدر: الجمعية العمومية للمحكمة العليا + المجلس الأعلى للقضاء
